أمازيغ ليبيا يرفضون قوانين الانتخابات الأخيرة ويطالبون بالإنصاف

أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على رفضه التام للقوانين الانتخابية الصادرة مؤخراً من مجلسي النواب والأعلى للدولة، معتبرا إياها كأن لم تكن؛ لافتقارها إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية، وفق المجلس.

وأضاف المجلس الأعلى في بيان له اليوم، أن تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو هو تأكيد على وجود نوايا غير سليمة تستهدف حقوق المكونات الليبية، مطالبا بالإنصاف والعدالة في تقسيم وتوزيع الدوائر ومراعاة المعايير الدولية في ذلك.

واتهم المجلس الأعلى البعثة الأممية بالمشاركة فيما سماه "العبث الدستوري" معتبرا أنها أصبحت لعبة بأيدي أطراف داخلية وخارجية، وفق البيان.

وطالب المجلس الأعلى البعثة الأممية بأداء دورها في التحري وتأكيد الأخذ بالمعايير الدولية في وضع القوانين الانتخابية، بحسب البيان.



وأول أمس الأربعاء أصدر مجلس النواب الليبي، القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذها.

جاء ذلك بعد إعلان المجلس الإثنين الماضي، موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

ونقل تقرير لوكالة "الأناضول" بيانا للمتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أكد فيه أن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)".

وأضاف أن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) "أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".



ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي عقب مباحثات في المغرب القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

وفي حين كانت تصر اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.

ولم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة "6+6" والتي اعتمدها الإثنين الماضي وأصدرها أول أمس الأربعاء هي ذاتها النسخة الأولى أو المعدلة، وأعلن المجلس الأعلى للدولة، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو الماضي".

وخلال بيان صدر عن مجلس الدولة عقب جلسة رسمية أول أمس الأربعاء قرر المجلس أيضا "حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد أن أنجز مهمته".

وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.