عبير موسي تؤكد من داخل سجنها أنها تتعرض لاحتجاز قسري بتونس

‌قال محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، نافع العريبي، "إن عبير موسي تؤكد من داخل سجنها، أنها في حالة احتجاز قسري وأن جميع إجراءات إيقافها باطلة" وفق تعبيره.

وأكد العريبي، في تصريح لـ"عربي21"، أن "عبير موسي متمسكة بتقديم جميع الشكايات المتاحة قانونيا للمنظمات الدولية وأمام القضاء التونسي" مشيرا إلى أن "معنويات عبير مرتفعة؛ رغم وجود تضييقات من بينها عدم السماح لأكثر من محام بمقابلتها في نفس الوقت وأربعة محامين فقط في اليوم".

وتابع المحامي: "على غير العادة مع بقية المساجين والملفات التي شغلت الرأي العام، فقد اتخذ عميد قضاة التحقيق قرارا بالسماح لنا بزيارة واحدة، وعلينا في كل زيارة تقديم طلب للحصول على بطاقة زيارة جديدة وهو ما أعتبره غير مقبول وتضييقا على حقوق عبير موسي".

بدوره، قال المحامي، كريم كريفة، إن "اللجنة القانونية سوف تجتمع لتقديم شكاية بخصوص المحاضر المدلسة والمعاملة السيئة التي تعرضت لها عبير موسي ومنعها من أخذ الدواء".

اظهار أخبار متعلقة

وفي رده على سؤال خاص لـ"عربي21" بخصوص تواتر الحديث على أن ملف عبير موسي ثقيل أجاب المحامي: "الملف يتضمن ورقتين حررهما باحث البداية، ولكن من حيث التهمة نعم ثقيل جدا لأن العقوبة تصل للإعدام"؛ معتبرا أن "العديد من أعضاء الحزب تم إيداعهم السجن، وذلك في إطار حملة تستهدف الحزب الدستوري الحر وقياداته؛ حيث تم إصدار بطاقة إيداع بحق محمد زروق وهو عضو بالحزب".

‌وشدد كريفة، على أن "الديوان السياسي سيتحمل مسؤوليته في تسيير الحزب والالتفاف حوله وأن معركتهم قانونية وليسوا دعاة عنف أو فتنة".

وفي السياق نفسه، كان رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، قد صرح سابقا لـ"عربي21"، بالقول إن "السلطات وجهت لموسي ثلاث تهم تتمثل في الاعتداء، المقصود منه إثارة الفوضى على التراب التونسي، ومعالجة بيانات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل".

وتابع٬ بأن "تهمة الاعتداء، المقصود بها هو: بث الهرج بالتراب التونسي؛ وهي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان الذي تم حله وفقا لمرسوم رئاسي إثر إجراءات 25 يوليو 2021، عبير موسي، منذ مساء الثلاثاء الماضي، من طرف فرقة أمنية، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، وتم الاحتفاظ بها 48 ساعة دون حضور محام، ليتم التحقيق معها لساعات، بحضور فريق الدفاع، الخميس، ليقرر إثر ذلك عميد قضاة التحقيق "إصدار قرار بسجنها".