الداخلية البريطانية توجه بمنع أي مظاهر لتأييد عملية "طوفان الأقصى"

وجهت وزيرة الداخلية البريطانية سيلا برافرمان، قوات الشرطة، بمنع أي مسيرات ومظاهرات للتضامن مع العملية العسكرية التي تشنها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال، وطلبت مراجعة ظروف "حمل العلم الفلسطيني"، وأن لا يكون ذلك بقصد "تأييد الأعمال الإرهابية".

وقالت الوزيرة، في خطاب موجه إلى رئيس شرطة إنجلترا وويلز، إنه ووفقا لـ"اعتبار حركة حماس، منظمة إرهابية في المملكة المتحدة، فإن الدعوة لدعمها والتلميح لذلك، وترتيب لقاء لدعمها، أو ارتداء ملابس أو حمل أشياء في الأماكن العامة، تثير شكوكا معقولة بأن الفرد عضو أو مؤيد لها، أو نشر صورة لمقال أو شعار يحمل علمها، يعد جريمة جنائية".

وحثت برافرمان الشرطة على النظر، في ما إذا كانت هتافات مثل "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر" على أنها تعبير عن "رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل تمحى من العالم، أو تستخدم في سياقات تصل إلى مستوى جريمة عنصرية، مشددة بموجب المادة 5 من النظام العام".

اظهار أخبار متعلقة

وشددت على ضرورة تأهب الشرطة، للرد على أي "جرائم محتملة" وفق هذه التصنيفات.

ولفتت إلى أن رفع شعار الصليب المعقوف في المظاهرات المناهضة للاحتلال، ممنوع، "فضلا عن أن رفع العلم الفلسطيني، قد لا يكون مشروعا في حال كان المقصود تمجيد الأعمال الإرهابية" وفق وصفها.

وأكدت أنه "من غير المقبول" مرور المسيرات عبر الأحياء اليهودية، أو الهتاف بقوة والتلويح برموز مؤيدة للفلسطينيين بأحيائهم، وأشجع الشرطة على اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة في حال حدوث ذلك.

وشددت وزيرة الداخلية البريطانية، على ضرورة استجابة وحدات مراقبة الإنترنت، لأي محتوى "مخالف للقانون"، مشيرة إلى وجود أن تقوم وحدات مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، بالاستجابة السريعة، لأي محتوى ينتهك تشريعات "مكافحة الإرهاب" والعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان إزالته.

وطلبت من الشرطة، التدخل بالقوة الكاملة، ضد أي مظاهر لدعم حركة حماس، أو جماعات محظورة، أو محاولات مضايقة أو ترهيب اليهود البريطانيين.

وقالت الشرطة البيرطانية إن تأييد إسرائيل أو فلسطين أمر مشروع، ولا تتدخل الشرطة به.