انتقادات قاسية لملف حقوق الإنسان في ألمانيا.. هذه هي الأسباب

بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مسألة حقوق الإنسان في ألمانيا خلال مراجعته المنتظمة.

وانتقدت عشرات الدول بشكل خاص القيود المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا. وقالت قطر وإيران وسوريا ودول إسلامية وعربية أخرى في بياناتها؛ إن هذا من شأنه أن يقيد الحق في حرية التجمع، ويجب على ألمانيا أن تسمح بتنظيم هذه المسيرات دون عوائق.

كما انتقدت ممثلة فلسطين شحنات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل"، التي قالت إنها استخدمت لارتكاب جرائم حرب.

ومن وجهة نظر تركيا، لا تتم ملاحقة الهجمات ضد المسلمين في ألمانيا قضائيا بشكل كاف. وانتقدت إيران وعدة دول أخرى التمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

كما انتقد نشطاء حقوق الإنسان الألمان قرارات قمة الهجرة. وقالت فرانزيسكا فيلمار من منظمة العفو الدولية؛ إنه بدلا من الحديث عن كيفية ترحيل الأشخاص أو إبعادهم عن ألمانيا، ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل الاندماج.

إظهار أخبار متعلقة

وقالت مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان، بيت رودولف؛ إن الجدل حول كيفية قبول اللاجئين تحول إلى جدل حول المال وتقييد حقوق الناس. وكانت تشير إلى الاتفاق الأخير بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لخفض المزايا المقدمة لطالبي اللجوء. وأضافت: "هذا أمر غير مقبول".

ودافع الوفد الألماني عن الموقف الألماني من العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية، لويز أمتبيرج ( حزب الخضر )؛ إن لـ"إسرائيل" الحق في الدفاع عن النفس. وفي الوقت نفسه، اعترف أمتبيرج بوجود مشاكل تتعلق بحماية حقوق الإنسان. وقال؛ إنه يجب على ألمانيا أن تستمر في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية ومعاداة الغجر، وغيرها من أشكال الإقصاء والتمييز.

في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب على الحكومة الاتحادية أن تجيب بانتظام على الأسئلة المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في ألمانيا. وتجرى مثل هذه الاختبارات كل أربع إلى خمس سنوات لكل دولة.