تدور
في أروقة السياسة "الإسرائيلية" نقاشات حول إمكانية حجب الثقة عن حكومة
رئيس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال.
يناقش
وزراء وأعضاء
الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود" الإطاحة برئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر تصويت بحجب الثقة، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقالت
القناة "13" العبرية: "منذ اليوم التالي للحرب على قطاع غزة في 7
أكتوبر/ تشرين أول الماضي تتم مناقشة الوضع في غزة، والنظام السياسي في إسرائيل".
وأضافت
أن "وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود يناقشون إقالة رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو عبر تصويت بحجب الثقة".
ولفتت
القناة الإسرائيلية إلى أنه "حتى الأيام الماضية لم يكن الأمر مطروحا ولو حتى
في اجتماعات خاصة".
وقالت:
"في الأيام الأخيرة، يبدو الأمر أكثر جدية بعض الشيء، سواء بسبب عدد أعضاء
الكنيست والوزراء المشاركين في المشاورات، أو لأنهم بدأوا بإشراك قادة أحزاب
المعارضة في هذه القضية".
وأضافت:
"الأساس المنطقي لأعضاء الكنيست من الليكود هو أنه إذا ظل نتنياهو على رأس
الحزب وتوجهت إسرائيل إلى الانتخابات، وفي حال هزيمة الليكود المحتملة، فإن العديد
منهم لن يعودوا يشكلون جزءا مهما من النظام السياسي".
وتابعت:
"على هذه الخلفية، بدأت مجموعة كبيرة بفحص احتمال أنه بعد الانتهاء من
العملية البرية، أي حتى بعد خروج الوزير بيني غانتس من حكومة الطوارئ، فإنهم
سيتجهون إلى خطوة حجب الثقة البناءة".
وأشارت
إلى أنه "في مثل هذه الخطوة، سيترأس الحكومة أحد كبار قادة الليكود، الذي
يلتزم بعدم الترشح في الانتخابات التالية".
وتشير
القناة بذلك إلى "تصويت الكنيست الإسرائيلي بحجب الثقة عن نتنياهو كشخص
واستخلافه بقيادي آخر من
حزب الليكود".
وقالت:
"ولهذه الخطوة، فسيتعين على نواب الليكود تسخير أعضاء الكنيست
من المعارضة، باستثناء القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي والجبهة الديمقراطية
للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة".
واستدركت
القناة العبرية بأن "فرص مثل هذه الخطوة ضئيلة للغاية، لأن مثل هذه الخطوة
تتطلب ما لا يقل عن 15 عضو كنيست من حزب الليكود، أما حالياً فإن العدد أقل من
عشرة".
وأشارت إلى إشكالية أخرى وهي أن "بعض الوزراء انسحبوا من الكنيست لصالح نشطاء
آخرين من الحزب بعد توليهم مناصب وزارية".
ومن
أجل العودة إلى عضوية الكنيست، يتعين على الوزراء الاستقالة من مناصبهم، في عملية
تستغرق بعض الوقت.
وعلى
ذلك، قالت القناة إن "هذه خطوة سياسية معقدة، حيث يتعين على الوزراء أن
يستقيلوا والعودة إلى الكنيست، وسيكون لدى نتنياهو الوقت الكافي لإحباط هذه الخطوة".
وكانت
استطلاعات الرأي العام في دولة الاحتلال أشارت إلى تراجع مكانة نتنياهو
و"الليكود" مع تقدم حزب "الوحدة الوطنية" وزعيمه بيني غانتس.
ويتزعم
نتنياهو حزب "الليكود" اليميني، الحزب الأكبر حاليا في الكنيست، وهو حزب
صهيوني ليبرالي رأسمالي على يمين الخريطة السياسية في الكيان، تأسست
عام 1973، ووصل إلى السلطة لأول مرة بعد أربع سنوات ويرأسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين
نتنياهو، وفي انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، حصل
الحزب على 32 مقعدًا.
وتسود
تقديرات بأنه يتعين على حكومة الاحتلال الحالية الاستقالة ما بعد الحرب،
توطئة لإجراء انتخابات عامة جديدة.