أطلقت السلطات الأردنية سراح 4 مواطنين كانت قد اعتقلتهم منذ ستة أشهر بتهمة العمل ضمن شبكة تنتمي لحركة المقاومة الإسلامية
حماس وتهدف لتهريب السلاح إلى مناطق الضفة الغربية.
وتعود تفاصيل القصة إلى ستة أشهر خلت، حيث اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية سبعة شبان بتهمة تهريب أسلحة بواسطة طائرات مسيرة إلى الضفة الغربية المحتلة لصالح حركة حماس، وفق موقع "الجزيرة نت".
وكانت المرة الأولى التي يُنشر فيها أسماء المعتقلين عندما أعلن "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة" عن أسماء العشرات من المعتقلين في المملكة على ذمّة
دعم المقاومة الفلسطينية.
وبحسب المعلومات الواردة فإن عملية التهريب تمت بالتعاون مع حزب الله اللبناني عبر طائرات قام الأردن بإسقاطها، وهو ما زاد من تعقيد الموضوع وتوتر شديد في العلاقة بين السلطات الأردنية وحركة حماس، كما تسبب بتضييقات على كوادرها الأردنيين.
بروز القضية ومطالبات بالإفراج
ومع تصاعد الأحداث في قطاع غزة والتحركات الأردنية الرسمية والشعبية، أعلن لأول مرة عن القضية خلال مؤتمر صحفي للملتقى الوطني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع، ومجدداً خلال مسيرة مركزية في العاصمة عمّان.
"تعديل القوانين"
ويشهد الأردن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مطالبات متصاعدة بالتقارب من حركات المقاومة لا سيما حماس والتي يراها كثيرون ورقة قوة في يد الجانب الرسمي، كما يشدد سياسيون وناشطون على ضرورة تعديل القوانين الأردنية لعدم اعتبار "دعم المقاومة" كجريمة.
والاثنين، تم إشهار "التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة" حيث شملت أبرز منطلقاته الدعوة لمنع تجريم دعم المقاومة الفلسطينية، والحث على دعمها بكل السبل، وذلك بتعديل القوانين المجرمة للمقاومة "ليتسنى للشعب الأردني شرف الدعم للمقاومة بكل الأشكال".