نشطاء دوليون: إغلاق معبر رفح مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في غزة

حذر خبراء ونشطاء حقوقيون دوليون من خطورة المؤامرة التي تكمن وراء توفير ملاذ وهمي لسكان غزة في سيناء، ودعوا أهل غزة إلى إدراك هذه الاستراتيجية ومقاومتها لأنها تهدد هويتهم وحقوقهم، وأكدوا أن إغلاق معبر رفح مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الجمعة بعنوان "إغلاق معبر رفح مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية في غزة" لتسليط الضوء على هذه الأزمة المستمرة، ورفع مستوى الوعي بهذه الظروف القاسية واستكشاف استراتيجيات قابلة للتطبيق ومؤثرة يمكن استخدامها لفتح معبر رفح بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى.

شارك في الندوة نُخبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهم د. لولا بانون ـ أستاذة الصحافة في كلية الإعلام جامعة فالينسيا، سارة ويلكينسون ـ ناشطة إنجليزية وعضو قافلة ضمير العالم، محمد إسماعيل ـ مدير منظمة “مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية، ود. نوا شاينديلنجر ـ أستاذة تاربخ الشرق الأوسط بجامعة ولاية ورشيستر، وSQ مُعلم ويوتيوبر أمريكي، ونادية حرارة ـ ناشطة فلسطينية أمريكية.

في مداخلتها، تحدثت الناشطة الإنجليزية سارة ويلكنسون عن تجربتها خلال زيارتها لمصر ومحاولتها الوصول لمعبر رفح ضمن قافلة ضمير العالم والعواقب التي واجهتهم من قبل النظام المصري، كما سلطت الضوء على تواطؤ الحكومات الغربية، بما فيها الحكومتان الأمريكية والبريطانية، في دعم وتمكين جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة.

سردت ويلكنسون بالتفصيل العواقب والتحديات التي تواجهها القافلة، والتي بدأت في عدم السماح لهم بالوصول إلى معبر رفح بسبب القيود التي فرضتها الحكومة المصرية، والتي وصفتها بأنها تتخفى تحت ستار مؤيد للفلسطينيين، لكن في الحقيقة "هي داعمة لما يُرتكب ضدهم من جرائم".

وأشارت ويلكنسون إلى اعتقال أربعة نشطاء من القافلة وتعريضهم لاختفاء قسري لفترة، قبل أن يُقال لهم إنهم غير مرحب بهم في مصر مرة أخرى، لافتة أن من بين الذين طلبت منهم مصر ذلك عضو في الكونغرس الأمريكي.

أكدت ويلكنسون أن النظام المصري لا يسيطر على حدوده ولا توجد له أي سلطة هناك ولا عند المعبر، مشيرة إلى أن إسرائيل هي من تتحكم في الوضع وفي قرارات الحكومة المصرية.

كما تحدثت ويلكنسون عن وجود مئات الأشخاص المستعدين لتقديم المساعدة والدعم للفلسطينيين لكن لا يُسمح لهم بالعبور، كما لفتت إلى وجود المئات من شاحنات المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى، لكن كذلك لا تدخل لعدم وجود إذن من السلطات الإسرائيلية بذلك.

وسلطت ويلكنسون الضوء على واقعة مؤسفة تبين مدى ازدواجية معايير وتناقض الجهات العالمية المعنية بمعالجة هذه الأزمة، إذ قالت إنه في الوقت الذي يتضور فيه الأطفال جوعًا، وتشهد غزة نقصًا شديدًا في المواد الغذائية وبقية المواد الأساسية الأخرى، سُمح لشاحنات من الأمم المتحدة بالدخول، وكانت محملة بألعاب أطفال بلاستيكية، في استهتار تام بمشاعر أهالي قطاع وتجسيد للامبالاة العالمية في التعامل مع الأزمة.

وفي معرض مناقشة السياق الأوسع، علقت ويلكنسون على الديناميكيات العسكرية المعقدة في شمال سيناء، وأكدت أن النظام المصري لا يسيطر على حدوده ولا توجد له أي سلطة هناك ولا عند المعبر، مشيرة إلى أن إسرائيل هي من تتحكم في الوضع وفي قرارات الحكومة المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت الضوء على الأنشطة التي تشهدها القاهرة، بما في ذلك الاحتجاجات والمؤتمرات الداعمة لفلسطين، على الرغم من خضوعها للمراقبة المستمرة ومواجهة التهديد بالاعتقال.

كما تناولت ويلكنسون دور المملكة المتحدة في تمكين هذه الإبادة الجماعية، وأدانت تواطؤها في هذه الجرائم عبر وجود مصانع الأسلحة الإسرائيلية وتوريد المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة.

وأشارت ويلكنسون إلى أرباح الحكومة البريطانية من تجارة الأسلحة والتحديات التي تواجهها في مطالبتها بالتوقف عن مثل هذه الأنشطة المربحة.

ووسعت ويلكنسون انتقاداتها لتشمل الغرب، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لتمويلهم النشط ودعمهم اللامتناهي واللامحدود للإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال.

وفي كلمتها الأخيرة، أكدت ويلكنسون التزام قافلة ضمير العالم بمواصلة محاولاتها للوصول إلى معبر رفح، واستمرار الجهود للضغط على الحكومة المصرية للسماح بمرور المساعدات.

في كلمتها، قدمت الدكتورة لولا بانون، أستاذة الصحافة في جامعة فالنسيا، تحليلا عميقا للوضع في فلسطين، وسلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الصحفيون والمجتمع الدولي في فهم الوضع الحقيقي ومعالجته.

وشددت د. بانون على الصعوبات في نقل الرواية الفلسطينية بسبب المحاولات المستمرة من وسائل الإعلام الدولية التقليل من شأن الفلسطينيين ونزع صفة الإنسانية عنهم، والذي يؤدي في كثير من الأحيان "إلى تصور مشوه للشعب الفلسطيني ومعاناته في غزة".

كما شددت د. بانون على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في عرض حقيقة الواقع المزري والكارثي في غزة، رغم المحاولات الدائمة في التشكيك في صحة هذه الصور والقصص.

وأكدت على ضرورة إعطاء الفلسطينيين صوتًا وكذلك ضرورة فهم تطلعاتهم قبل اقتراح الحلول، وهو الأمر الذي كثيرًا ما يتم تجاهله في الخطاب العالمي.

وفي معرض حديثها عن الأزمة الإنسانية في غزة، أشارت د.بانون إلى مدى خطورة الوضع الحالي، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص المجاعة والتهجير القسري.

ودعت د.بانون إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الكارثة، مشددة على أن فتح معبر رفح هو أولوية في الوقت الحالي.

وباعتبارها صحفية وأستاذة جامعية تتمتع بخبرة واسعة في الشأن الفلسطيني خاصة مع زيارتها المتكررة لفلسطين وغزة على وجه التحديد، أعربت د. بانون عن التزامها ليس فقط بنقل الحقائق، ولكن أيضًا بسد الفجوات في الفهم والدعوة إلى إنفاذ القوانين الدولية لحماية المدنيين.

شددت د. بانون على الصعوبات في نقل الرواية الفلسطينية بسبب المحاولات المستمرة من وسائل الإعلام الدولية التقليل من شأن الفلسطينيين ونزع صفة الإنسانية عنهم، والذي يؤدي في كثير من الأحيان "إلى تصور مشوه للشعب الفلسطيني ومعاناته في غزة..

علاوة على ذلك، سلطت د. بانون الضوء على الدور الحاسم والمعقد للاتحاد الأوروبي في تعميق الأزمة، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، على المشاركة بصورة أكثر فاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية وإنفاذ القانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية المدنيين.

وسلطت د، بانون الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر تماسكا واستباقية من جانب الاتحاد الأوروبي في تسهيل السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن رد فعلهم له آثار بعيدة المدى تتجاوز المنطقة المباشرة.

الناشطة الفلسطينية الأمريكية نادية حرارة نقلت بمزيد من التفصيل الأوضاع الكارثية والمأساوية من أرض الواقع من غزة بسبب تواجد عدد كبير من أفراد عائلتها هناك.

ووصفت حرارة الأيام الستين الماضية بأنها كانت مؤلمة بشكل لا يحتمل، وبصورة غير مسبوقة رغم وجود تاريخ طويل من المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون على يد الاحتلال.

وتحدثت حرارة عن رحلة التهجير القسري التي اضطرت إليها عائلتها نحو الجنوب، وهي رحلة تكبدت معاناتها آلاف العائلات الفلسطينية. وقالت حرارة "الألم لم يكن في فكرة التهجير وحسب، بل في الطريقة نفسها، اضطر الجميع إلى النزوح بدون ماء ولا طعام، بل وبدون نوم لأكثر من أيام وأسابيع"، لافتة أن أحد أفراد عائلتها تعرض للإغماء أكثر من مرة خلال طريق النزوح بسبب الإرهاق وانعدام المياه والغذاء.

وشددت حرارة على أن الأزمة في غزة تتجاوز مجرد نقص الغذاء؛ لافتة إلى أن الظروف الجوية الحالية تُعقد الأمر وتضاعف المعاناة بسبب النقص في الملابس الشتوية في ظل هذا البرد القارس.

كما لفتت إلى أن "تدمير منازل العائلة أدى إلى عيش الكثيرين منهم في الملاجئ أو في الشوارع، الأمر الذي تفاقم بسبب نقص الإمدادات، مما جعل الطقس البارد في هذا الشهر لا يحتمل، خاصة بالنسبة للأطفال".

وسلطت حرارة الضوء على أزمة الرعاية الصحية في غزة، مشيرة إلى أن أحد أفراد عائلتها يحتاج إلى غسيل الكلى بصورة دورية، وهي الخدمة التي تعطلت بسبب نقص الوقود في المستشفيات، لافتة أن هذه الحالة تعكس وضع الآلاف من المرضى بسبب ما حل بالمرافق الطبية في غزة من دمار، ونقص الإمدادات الطبية بسبب عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ونقلت الناشطة الإرهاق الشديد واليأس الذي تعيشه عائلتها في غزة، التي تعيش في خوف دائم بسبب القصف المستمر، وقالت إن رغبتهم الأساسية حاليًا هي وقف إطلاق النار، حيث يبحثون عن فترة راحة من الخوف والدمار المستمرين.

وأشارت حرارة إلى أن الأيام الأخيرة كانت صعبة عليها أكثر من أي وقت مضى بسبب انقطاع الاتصالات من العديد من أفراد عائلتها بسبب انهيار البنية التحتية للاتصالات في المنطقة بسبب القصف، أو بسبب قرارات الاحتلال بقطع الاتصال.

وفي نهاية كلمتها، تحدثت حرارة عن المعاناة المزدوجة التي تعيشها الجالية الفلسطينية الأمريكية، الذين يشعرون بالعجز وهم يشاهدون معاناة عائلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتفاقم هذا الألم بسبب التعقيدات المرتبطة بتورط الحكومة الأمريكية في تمويل العدوان الإسرائيلي.

المُعلم واليوتيوبر الأمريكي SQ تحدث في مداخلته من منظور منطقي وعاطفي عن الوضع في فلسطين، محذرًا من أن يعتاد العالم على ما يحدث ويتعامل مع مقتل الأطفال والمدنيين كأنها أحداث عادية ومتكررة.

كما تحدث SQ عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي على ما يقارب 8 عقود لمحو الهوية الفلسطينية وارتكاب عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن أحد الأمثلة على ذلك إقدام الاحتلال على تدمير مسجد عمره 600 عام، مؤكدًا أن الخسارة لا تتجلى فقط في فقدان دار عبادة، ولكن أيضا قطعة كبيرة من التراث الثقافي والتاريخي. وشدد "SQ" على أن هذه الجريمة ترمز إلى محاولة أوسع لمحو التراث والهوية الفلسطينية.

انتقد SQ كذلك صمت وسائل الإعلام الكبرى مثل بي بي سي وفوكس، مشيرًا إلى أن تجاهل تغطية هذه القضايا يشير إلى اتجاه مقلق من الرقابة والقمع عندما يتعلق الأمر بالتحدث ضد "الفئات القوية في العالم"، وأكد أن الوضع في فلسطين هو أكثر من مجرد صراع إقليمي؛ إنه مصدر قلق عالمي مرتكز على التطهير العرقي والقمع.

وأوضح "SQ" أن الأزمة في فلسطين تتجاوز الخطوط الدينية أو العرقية، بل هي إطار أزمة حقوق إنسان واضحة تتسم بالتطهير العرقي المنهجي.

وأشار "SQ" إلى أوجه الشبه بين الفظائع التي ارتكبت في عام 1948 وفي الوقت الحاضر، حيث يكشف التوثيق البصري عالي الجودة الآن هذه الأعمال للعالم، ويكشف عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية المستمرين منذ بداية الاحتلال، وقال إن ما يُعرض حاليًا أمر بالغ الأهمية لفضح ما كان يحدث في الماضي، والذي حاولت الجهات القوية إخفاءه لعقود.

تحدثت الناشطة الفلسطينية المقيمة في أمريكا نادية حرارة عن المعاناة المزدوجة التي تعيشها الجالية الفلسطينية الأمريكية، الذين يشعرون بالعجز وهم يشاهدون معاناة عائلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتفاقم هذا الألم بسبب التعقيدات المرتبطة بتورط الحكومة الأمريكية في تمويل العدوان الإسرائيلي.

تحدث SQ أيضًا عن التأثير العميق للأزمة على الإدراك العالمي، موضحًا أنه حتى مع طلابه في المدرسة، وهم غير مسلمين، يعترفون بالظلم في فلسطين ويسعون إلى فهم مدى المعاناة وأجندة التطهير العرقي.

وسلط SQ الضوء على الصدمة النفسية الطويلة الأمد التي يسببها العدوان الحالي، وخاصة للأطفال، وتحدث عن ضرورة تقديم رعاية نفسية لهم.

كما أشار إلى أنه على الرغم من أن وقف العنف ضروري، إلا أنه لا يعالج القضية الأعمق المتمثلة في التطهير العرقي المنهجي وآثاره على المجتمع الفلسطيني.

وأخيراً، سلط SQ الضوء على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، في معالجة الأوضاع الكارثية الحالية، وانتقد الولايات المتحدة لعدم قدرتها على كبح جرائم إسرائيل المتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

الدكتورة نوا شيندلينجر، الأستاذ المساعد في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ووستر ستيت، قدمت في كلمتها تحليلاً تاريخيًا متعمقًا للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بشكل عام، ولغزة بشكل خاص، مع التركيز على جذوره وتداعياته.

وقالت إن إسرائيل احتلت قطاع غزة لأول مرة عام 1956، وهو ما كان بمثابة نقطة حاسمة في فهم الأحداث اللاحقة والدروس التي تعلمتها إسرائيل من هذا الاحتلال، كما تحدثت عن المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون خلال هذه الفترة، والتي لم تكن موثقة بشكل جيد بسبب عدم توفر التكنولوجيا آنذاك، مشيرة إلى أن كل هذه الأحداث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما يحدث اليوم.

وأكدت أن احتلال إسرائيل لغزة عام 1956 وشبه جزيرة سيناء كشف عن نواياها واستراتيجياتها، فبينما كانت سيناء تعتبر أرضًا يجب إعادتها إلى مصر، أبدت إسرائيل اهتمامًا بضم قطاع غزة، لافتة أن هذا كان مؤشرا مبكرا على سياستها الطويلة الأمد في احتلال المنطقة.

كما قالت إن سياسة إسرائيل في عام 1956 عكست هدفًا واضحًا: الاستيلاء على الحد الأقصى من الأراضي مقابل السماح بالحد الأدنى من عدد الفلسطينيين، مضيفة أن هذه السياسة الواضحة، التي ظهرت بعد ثماني سنوات فقط من نكبة عام 1948، تسلط الضوء على جهود الاحتلال المنهجية لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي.

وأوضحت أنه خلال احتلال عام 1956، تصارع صناع السياسات الإسرائيليون مع قضية السكان الفلسطينيين في غزة، مدركين أن سعيهم لتهجير هؤلاء السكان من غير المرجح أن ينجح، وقد أدت هذه المعضلة إلى ظهور أفكار مختلفة، بما في ذلك إنشاء كانتون - وهي منطقة ملحقة بقطاع غزة، ولكن دون منح الجنسية الكاملة للفلسطينيين المقيمين هناك.

 وبينت أن أحد الاقتراحات المقدمة عام 1956 كان تحويل غزة إلى جيب يكون للفلسطينيين فيه تمثيل محدود في الكنيست الإسرائيلي، "وهو مفهوم يذكرنا بسياسات الفصل العنصري، وتكشف فكرة التمثيل المنفصل وغير المتساوي للفلسطينيين في غزة عن السياسات التمييزية الراسخة التي تمارسها إسرائيل على مدار العقود الماضية".

وأضافت أن سياسيين إسرائيليين آخرين فكروا في نقل السكان الفلسطينيين بالكامل إلى بلدان أخرى، حتى أن البعض اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بتمويل مثل هذه الخطوة، لافتة أن فكرة نقل السكان تُسلط الضوء على ما يتم طرحه حاليًا.

وأكدت شايندلينغر على الأسبقية التاريخية لهذه السياسات، مشيرة إلى تكرارها بأشكال مختلفة على مر السنين، كما أشارت إلى أنه تم استخدام تكتيكات مماثلة في عام 1967، و1973، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في جنين.

ومن خلال دراسة هذه الأحداث التاريخية، قالت شايندلينغر إنه "يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة للتطورات المستقبلية المحتملة في المنطقة".

وقدم محمد إسماعيل، مدير منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية، تحليلاً نقديًا للوضع السياسي والإنساني في مصر وفلسطين، مع التركيز بشكل خاص على تصرفات عبد الفتاح السيسي وتداعياتها على الشعب الفلسطيني.

  بدأ إسماعيل حديثه بالحديث عن صعود الفريق السيسي إلى السلطة عبر الانقلاب العسكري والدعم الذي يتلقاه من إسرائيل والمجتمع الدولي. وربط تصرفات السيسي في منطقة سيناء بـ "صفقة القرن"، مؤكدا أن هذه الصفقة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وحرمانهم من حقهم في العودة.

وتحدث بالتفصيل عن "صفقة القرن"، مشيراً إلى أنها تتضمن خططاً لجعل سيناء وطناً جديداً للفلسطينيين النازحين، وتتضمن هذه الخطة، بحسب إسماعيل، توفير وثائق مؤقتة وبناء البنية التحتية مثل المطارات، ما وصفه بمؤامرة كبرى لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم ومحو حقهم في العودة.

وأكد إسماعيل أن الحكومة المصرية لا تمثل الشعب المصري، مشيرًا أن الشعب المصري يتضامن مع الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة، بعكس تصرفات النظام المصري، وأشار إلى الأساليب الوحشية التي يستخدمها نظام السيسي لقمع المعارضة، مثل القتل الفوري، والتي جعلت المعارضة العامة في مصر شبه مستحيلة.

وأعرب عن أمله في مستقبل يستطيع فيه المصريون التعبير عن معارضتهم بحرية، وأوضح إسماعيل أن اعتراض المصريين ليس على استضافة الفلسطينيين، مؤكدًا أنهم مرحب بهم في كل وقت، لكن الشعب المصري يرفض التهجير الدائم للفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما من شأنه تصفية القضية الفلسطينية فعليًا.

كما ناقش البناء الاستراتيجي لقناة بن غوريون التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتمر عبر غزة، وأشار إلى أن نجاح المشروع يعتمد على غياب المقاومة في غزة، كاشفا عن تشجيع السيسي لسكان غزة على الانتقال إلى سيناء مقابل حياة أفضل مفترضة، وذلك لخدمة أهداف العاملين على قناة بن غوريون وتدمير الاقتصاد المصري.

وحذر إسماعيل من خطورة المؤامرة التي تكمن وراء توفير ملاذ وهمي لسكان غزة في سيناء، داعيا أهل غزة إلى إدراك هذه الاستراتيجية ومقاومتها لأنها تهدد هويتهم وحقوقهم.

وأخيرًا، تناول إسماعيل الاعتداءات والعدوان المستمر الذي يؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وانتقد الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام العالمية في تغطية هذه الفظاعات، مشدداً على ضرورة الوعي العالمي والاعتراف بها على أنها تهجير قسري، وليس مجرد إخلاء مؤقت للمنازل حتى انتهاء الحرب.