هكذا اتهمت محكمة باكستانية عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

وجّهت محكمة باكستانية، عددا من التهم لرئيس الوزراء السابق، عمران خان، من بينها: "إفشاء أسرار الدولة"، ومن شأن تلك الاتهامات أن تُضعف فرص خان في الترشح للانتخابات الاتحادية المقبلة، فيما لم يعلق محامو خان عن الاتهامات، وذلك بحسب وسائل إعلام باكستانية. 

وترتبط التهمة الموجهة لرئيس الوزراء السابق، عمران خان، ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن، إلى إسلام آباد، العام الماضي، حيث تم آنذاك اتهام خان بالكشف عنها في العلن، إذ لوّح خان في تجمع عام بإسلام آباد بورقة، زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني.

وفي هذا السياق، يقول المحامون إنه، "في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما أو حتى بالإعدام. ويتهم معه في القضية نائبه شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق".

تجدر الإشارة إلى أنه "هذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها عمران خان بنفس التهم، بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية، معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه".

وقبل أسابيع من الإطاحة به في تصويت داخل البرلمان في نيسان/ أبريل من عام 2022، زعم رئيس الوزراء السابق ولاعب الكريكيت السابق، عمران خان، ذو 70 عاما أن "الولايات المتحدة دبّرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به، لأنه زار موسكو قبل الحرب الروسية على أوكرانيا"؛ فيما تنفي واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.

اظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، فإن اتهام خان في قضية إفشاء الأسرار الرسمية للدولة قد قلّلت من فرص إطلاق سراحه من السجن، للاضطلاع بحملة انتخابية لصالح حزبه "حركة الإنصاف" في فترة ما قبل الانتخابات. حيث يواجه خان منذ الإطاحة به العام الماضي، أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن "دوافعها سياسية".

وفي سياق متصل، فإن خان لا يزال غير مؤهل للترشح في الانتخابات بسبب إدانته في قضية الفساد، غير أن فريقه القانوني يسعى لإطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.