تشهد الساحة السياسية في
لبنان حراكاً واسعاً واستنفاراً قبيل ساعات حاسمة من تحديد مصير التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.
ويعتقد أنه يتم البت في المسألة ضمن أحد سيناريوهين، إما في جلسة تشريعية اليوم الخميس في مجلس النواب من خلال اقتراح رفع سن التقاعد المقدم من "القوات اللبنانية" والذي ينبني عليه التمديد له، أو عبر تأجيل تسريحه لمدة 6 أشهر سيُعرَض في جلسة لمجلس الوزراء التي دعي إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي قبيل ظهر الجمعة.
وهناك خشية لدى بعض أفرقاء المعارضة من أن تكون دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لحكومته "فخاً" يهدف إلى استباق مسألة التمديد في المجلس النيابي والتي من المقرر أن تعقد اليوم الخميس، خاصة بعد وضع مناقشة التمديد بعد 17 بندا ستتم مناقشتها في المجلس الخميس، وهو ما يشير إلى إمكانية تمديد الجلسة لعدة أيّام.
ومن شأن هذا أن يقرّب أكثر من السيناريو الثاني المتوقّع وهو أن تعقد جلسة الوزراء التي سيؤمن نصابها وزراء
حزب الله ويسجلون طعناً بالتمديد والتأجيل لقائد الجيش، وغياب وزير الدفاع المعني الأول بطلب التمديد سيعني حكماً قبول الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة.
وفي حال قبول مجلس الشورى الطعن في القرار الحكومي فإنها تكفّ يد
قائد الجيش الحالي فوراً ويصدر وزير الدفاع قراراً بتولي الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة لحين تعيين قائد جديد للجيش.
ونقلت مصادر صحفية محلية أن السفارة الأمريكية في بيروت تحركت لجس نبض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول الثمن المطلوب لعدم الطعن القانوني بالتمديد سواء حصل في مجلس النواب أو مجلس الوزراء لكن لم تنجح المحاولة فيما انتقلت الضغوط الأمريكية إلى مستوى آخر يرتبط بموقف المؤسسات القضائية وكيفية تعاملها مع طعون مماثلة.
وفي السياق يعمل السفير السعودي على خط التمديد لقائد الجيش حيث إنه زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.
وأما عن مواقف الجهات اللبنانية المختلفة فقد كانت كتلة المقاومة والتحرير قد اجتمعت وأصدرت موقفا مختصراً قالت فيه إنها اتخذت القرارات المناسبة، وحافظت على "الغموض البناء".
اظهار أخبار متعلقة
بدوره، قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع: "نحن ننظر بعين الريبة إلى هذه الدعوة التي يقف خلفها محور الممانعة". ورأى جعجع أن "حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها، وتريد تحويل القيادة إلى بوليس سري وقوة قمعية كما كان على أيام إميل لحود، لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش"، مضيفاً أن "الوحيد الذي يستطيع وقف المؤامرة هو الرئيس ميقاتي. وأناشده ألا يدخل في ما يريدون إدخاله به"، واصفاً جبران باسيل بأنه "مصيبة الجمهورية".
وفي الوضع الطبيعي، يفترض بمجلس الوزراء أن يكون قد اختار تعيين قائد جديد للجيش من بين ضباط المؤسسة العسكرية، باعتباره أمراً طبيعياً، لكن هذه الآلية يعترضها غياب رئيس الجمهورية الذي جرت العادة أن يكون هو من يختار القائد الجديد للجيش، ويترجم هذه الرغبة مجلس الوزراء، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
أما إذا عجز المجلس لأي سبب كان، فإنه يفترض بالآلية المتبعة أن تنيط صلاحيات قائد الجيش برئيس الأركان، لكنّ هذا المنصب شاغر أيضاً بخروج اللواء أمين العرم إلى التقاعد أيضاً، ما يعني عملياً غياب القيادة الشرعية للجيش الذي يحرص الجميع على استقراره، في ظل وضع أمني غير مستقر، وتهديدات الحرب مع "إسرائيل".