حملة لمكافحة الفساد في العراق.. خزينة الدولة تستعيد 1.5 مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق يوم الأحد، عن نجاحها في استرداد مبلغ يزيد على الملياري دينار، ما يعادل تقريباً 1.5 مليون دولار أمريكي، وتوجيهها مجددا إلى خزينة الدولة. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة في العراق.
 
وذكرت الهيئة أن هذا المبلغ الذي تم استعادته يعتبر جزءا من الأموال التي تم تضخيم قيمتها بواسطة بعض المسؤولين السابقين في الدولة، يشمل ذلك التورط في قضايا فساد متنوعة، بما في ذلك قضايا الأمانات الضريبية المسروقة التي تمثل تهديدا للاقتصاد الوطني.
 

اظهار أخبار متعلقة

وكشف مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة عن تفاصيل جديدة حول الأموال التي تمت استعادتها، وأوضح المكتب أن المبالغ التي تم تسلمها بلغت 1.3 مليار دينار، حيث تم إيداعها في حسابين مصرفيين تم فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع.
 
وأشار المكتب إلى أن هناك مليارا و300 مليون دينار تمثل جزءا من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
 
ولفت إلى نجاح الهيئة في إعادة 775 مليون دينار، وهي قيمة رشوة تسلمها مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية.
 

اظهار أخبار متعلقة

وتضمنت الأموال المستردة أيضا مبلغا ماليا يقدر بنحو 25 مليون دينار من إيجارات العقارات الخاصة بالمتهمة الموقوفة، زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب السابق.
 
وتستمر الحكومة العراقية، الغنية بثرواتها النفطية، في مكافحة التحديات الناجمة عن الفساد الذي انتشر في مؤسساتها الحكومية.
 
ووفقًا لمسؤولين عراقيين، فإن قضية الأمانات الضريبية تتعلق بعمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد خلال السنتين الأخيرتين، تحديداً في عامي 2021 و2022.
 

اظهار أخبار متعلقة

يذكر أن إجمالي هذه العمليات بلغ حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ هائل حتى في السياق العراقي، الذي يتصدر دائماً قوائم الدول الأكثر تضررا من الفساد في العالم.