محكمة أوروبية تدين ليتوانيا لوجود سجن سري لـ"CIA" على أراضيها

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء ليتوانيا، على خلفية اتهامات رجل سعودي بالتعرض للتعذيب في سجن سرّي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان موجوداً على أراضي هذا البلد البلطيقي.

وفي عام 2014 أعلنت الرئاسة الليتوانية، أن هذه الدولة على استعداد "لتحمل مسؤوليتها" إذا كانت استضافت مركزا للاستجواب تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقالت الرئيسة السابقة داليا غريبوسكايتي في بيان: "إذا تبين أن المعلومة صحيحة، فإن ليتوانيا ستتحمل مسؤوليتها".

وخلُصت المحكمة بالإجماع إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولّى المحكمة مسؤولية ضمان الامتثال له، خصوصاً المادتان 2 (الحق في الحياة) و3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة).

وسيتعيّن على فيلنيوس أن تدفع لمقدّم الشكوى مصطفى الهوساوي 100 ألف يورو مقابل الأضرار المعنوية.

اظهار أخبار متعلقة

تمّ القبض على الهوساوي (55 عاماً) في باكستان في العام 2003، حيث اشتبه الأمريكيون في مشاركته في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وهو محتجز حالياً في القاعدة الأمريكية في غوانتانامو حيث يواجه خطر عقوبة الإعدام، ويقول إنه تم نقله في العام 2005 إلى مركز احتجاز سرّي تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في ليتوانيا، حسبما أفادت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرّاً.

أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سجوناً سرية في عدة دول (بولندا، ليتوانيا، رومانيا، أفغانستان، تايلاند)، خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش مع بداية "الحرب على الإرهاب"، بعد 11 أيلول/سبتمبر.

وقالت المحكمة إنّها استندت إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الأمريكي في العام 2014 "بشأن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية" والذي يشير "إلى أنّ الهوساوي كان محتجزاً في مركز اعتقال سرّي تديره" الوكالة.

ووفقاً للمحكمة، فقد كان هذا المركز موجوداً في ليتوانيا بين عامي 2005 و2006.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أن فيلنيوس سمحت بنقله إلى موقع سرّي آخر لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، ومن هناك تمّ نقله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة الإعدام، التي تحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فيلنيوس، التي كانت قد أدينت في قضية مماثلة في العام 2018، يجب أن تجري "تحقيقاً جنائياً شاملاً" بشأن هذا الموضوع، بينما تنفي ليتوانيا وجود مثل هذا الموقع على أراضيها.