6 دول تعلق تمويلها للأونروا.. والأخيرة تنهي عقود موظفين في غزة

علّقت دول جديدة، اليوم السبت، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، تزامناً مع إنهاء الأخيرة عقود عدد من موظفيها في قطاع غزة، بزعم مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، أعلنت كل من فلندا وكندا وأستراليا وإيطاليا تعليق مساعدتها المقدمة لوكالة الأونروا مؤقتا، وذلك في أعقاب الخطوة المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".

تعليق مؤقت للتمويل
وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".

وكتبت عبر منصة إكس: "نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات"، مضيفة أننا "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".

اظهار أخبار متعلقة

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة، و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا، وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وتابع: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

بحسب موقع "ناشيونال بوست" الكندي فإن قرار أوتاوا جاء بعد مطالبة جماعات يهودية كندا، بأن تحذو حذو واشنطن بشأن تعليق تمويل الوكالة الأممية.

مخاطر كبيرة
وتدعي سلطات الاحتلال أن موظفين في الأونروا، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر، فيما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، تلك الدول بـ"العودة فورا عن قرارها"، معتبرة أنه ينطوي على "مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وفي وقت سابق، أعلنت الأونروا أن سلطات الاحتلال قدمت لها معلومات، "عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها، في هجوم السابع من أكتوبر".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

وذكّر بأن "أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب، وأن كلّ من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضًا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم".

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تدوينة بمنصة إكس، أن قرار بعض الدول وقف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وقال: "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها".

من جهتها، دعت حركة حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ للتهديدات والابتزازات من الاحتلال الإسرائيلي".

وتقدم الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين دول عربية وإسرائيل، خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتقدم الأونروا المساعدات للفلسطينيين وتؤوي في منشآت تابعة لها، النازحين من قصف الاحتلال الوحشي على مناطق عدة في قطاع غزة.

رفض فلسطيني
وعبّرت الفصائل الفلسطينية عن "استنكارها لخضوع وكالة الأونروا لادعاءات الاحتلال الكاذبة"، مؤكدة رفضها لـ"إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها".

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في بيان، إنه من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا.

وأشار البيان إلى تعرض مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس، للقصف والتدمير والعدوان الوحشي، محذراً في الوقت ذاته من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة، ما يحولها أداة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.

وطالبت لجنة المتابعة إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، قائلة: "نتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم".

كما طالبت الفصائل الفلسطينية إدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين، الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.