أحال
نائب رئيس مجلس الوزراء
الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة فهد يوسف سعود الصباح، الأربعاء، مخالفات شبهات جرائم تمس
المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام.
ولم
يوضح البيان الرسمي تفاصيل هذه المخالفات، لكنه قال إن
القرار يستند على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار
مجلس الوزراء العام الماضي.
اظهار أخبار متعلقة
وأَضاف أن قرار وزير الدفاع استكمال لقضايا الاعتداء على المال العام التي بدأها
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وتعزيز لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد
العدالة والحيادية.
ونوه
إلى أن قرار الإحالة ترجمة للخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً
على المال العام، وحمايةً لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها
في عمليات غسل أموال.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وعقب توليه مقاليد الحكم، شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد
الجابر الصباح على أنه سيحارب كافة أشكال
الفساد في الكويت خلال فترة حكمه، كما
تعهد بالحفاظ على كافة التزامات الكويت الإقليمية والدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة 10
سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وإلزامهما برد مليار دولار وتغريمهما متضامنين مبلغ 145
مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار)، في أكبر قضية غسل أموال، المعروفة
باسم الصندوق الماليزي.