تضارب مثير لوزير مالية مصر عن "وحدة الموازنة".. رفض تام ثم ترحيب وقبول

أحدث وزير المالية المصري محمد معيط، جدلا، بعدما أصدر تصريحين متناقضين في خمسة أيام بشأن "وحدة الموازنة" العامة للدولة المصرية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي القاهرة خلال مناقشاته حول تمرير التمويل المقرر لها، والتي يعتبرها مراقبون حلا لبعض أزمات اقتصاد أكبر بلد عربي سكانا.

ونفى معيط، وجود أية نية لدى حكومة بلاده نحو هذا الإجراء الأربعاء 14 شباط/ فبراير الجاري، حين صرح لـ"وكالة أنباء العالم العربي" (ِAWP)، بأنه "لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة".

ووصف حينها، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة بـ"غير الدقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق بالشركات القابضة.

لكن الوزير، وبعد خمسة أيام من حديثه ذاك، تراجع عن تصريحه السابق، وقال خلال مشاركته بمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الأحد، إن مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية بالبلاد.

معيط، الذي لم يحبذ فكرة "وحدة الموازنة" قبل أيام، راح يشرح فائدة الأمر لاقتصاد بلاده، قائلا إن تلك الخطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي لنحو 4.8 تريليون جنيه.

ورغم نفيه ما تم تداوله عن ضم الهيئات الاقتصادية، إلا أنه راح يبين أن الأمر سياسة تعتمدها وزارته، قائلا إنه يعمل على شمولية الموازنة العامة للدولة، عبر دمج موازنات الهيئات الاقتصادية بالموازنة العامة للدولة بموازنة جديدة تسمى "موازنة الحكومة العامة".

وأكد أن حكومة بلاده تستهدف العمل بتلك الموازنة العام المالي المقبل، موضحا أنها ستضم بالمرحلة الأولى موازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن يتم دمج 19 موازنة لهيئات اقتصادية أخرى بخمس سنوات، وفقا لما نقله موقع "المصري اليوم" المحلي.

وراح معيط، في رصد النتائج الإيجابية لمشروع القانون، مؤكدا أن "التعديل التشريعي سيسهم في احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية المقدرة بـ2.8 تريليون جنيه لإيرادات الموازنة العامة، ليصبح إجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنويا، كما أن حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات ستنخفض إلى حدود 35 بالمئة بدلا من 80 بالمئة حاليا".

وقال إنه "حين يتم حساب مؤشرات مصر المالية على إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط فإن العالم ينظر على موازنة البلاد كموازنة ضعيفة، لكن دمج الهيئات الاقتصادية سيضاعف الإيرادات ويحولها إلى موازنة قوية".

"مطالب بالموازنة الموحدة"
ويعاني الاقتصاد المصري، الذي تغيب عنه الموازنة الموحدة، من أزمات مزمنة واختلالات هيكلية خطيرة، وسط تغول أزمة ديون خارجية تاريخية غير مسبوقة تعدت الـ165 مليار دولار، وحلت آجال الكثير من خدمتها بين أقساط وفوائد ومتأخرات تصل في عام 2024 وحده إلى 42 مليار دولار.

الأمر الذي يمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة المصرية، التي تتحمل سداد خدمة الدين منفردة، خاصة مع بلوغ نسبة الدين الخارجي إلى نحو 96 بالمئة من إجمالي الدخل القومي.

في آذار/ مارس 2022، أكد معيط، على وجود موازنتين بمصر، الأولى معلنة ويناقشها البرلمان سنويا، وتراقبها الأجهزة الرقابية، ويديرها وزير المالية وهي "الموازنة العامة"، التي وصلت حينها إلى بين 2 و2.1 تريليون جنيه.

اظهار أخبار متعلقة

والثانية بحسب معيط، هي موازنات 55 هيئة اقتصادية، لكل منها موازنة خاصة، وتبلغ نحو 2.25 تريليون جنيه، وتقدم الحكومة لها الدعم المالي من الموازنة العامة حال عدم كفاية إيراداتها احتياجاتها.

ويرى خبراء وأكاديميون ووزراء مصريون سابقون أنه للخروج من أزمة الاقتصاد، يجب اعتماد "وحدة الموازنة العامة للدولة" وأن "ترد النفقات والإيرادات العامة للدولة ضمن وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية (البرلمان) لإقرارها.

ويرون أن تحقيق مبدأ وحدة الموازنة مهما اختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهيئات العامة يحدد أولويات الإنفاق الحكومي، ويحقق مبدأ الشفافية والمحاسبة للحكومة أمام البرلمان والجهات الرقابية والإعلام والشعب.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، دعا وزير التخطيط المصري الأسبق الدكتور أشرف العربي بالمؤتمر الاقتصادي، لوحدة الموازنة العامة للدولة، كما أن وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال، في 21 آيار/ مايو الماضي، طالب بتفعيل مبدأ وحدة الموازنة.

وبحسب كتاب "النظرية الاقتصادية الكلية" أستاذ الاقتصاد بـ"جامعة الأزهر" وجامعة "شقراء" الدكتور جهاد صبحي، فإن ذلك "يساعد على الوقوف على المركز المالي للدولة، ويسهل عملية الرقابة ويمنع تلاعب الجهاز الحكومي في ماهية الإنفاق والاعتماد".

وتأتي تلك المطالب في ظل ضعف موارد مصر والعجز الدائم في موازناتها العامة والتي يتم ترقيعها عبر الاستدانة الداخلية من البنوك المحلية أو من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية بفائدة عالية، ما قابله تغول الديون وخدمتها من فوائد وأقساط ومتأخرات على مصروفات الموازنة وإنفاقها.

وفي أيار/ مايو 2023، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أمام مجلس النواب أن الموازنة الجديدة تتضمن مصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه وإيرادات بنحو تريليوني جنيه بمعدل عجز يبلغ نحو تريليون جنيه مصري.

"سيطرة السيسي"
المثير أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعترف رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بسيطرته على ما في الصناديق السيادية والخاصة من أموال، بل وبعدم وجود أي دور للأجهزة الرقابية.

وذلك حين تساءل خلال مؤتمر "حكاية وطن"، قائلا: "الفلوس الموجودة في الصناديق دي تحت إشراف مباشر من؟ هل الجهاز المركزي؟"، مجيبا بـ "لا أنا"، ما اعتبره مراقبون اعتراف خطير بسلطة فردية على أموال بحجم يفوق موازنة البلاد عدة مرات دون رقابة أو محاسبة أو شفافية.



ودشن السيسي، صندوق مصر السيادي كصندوق ثروة سيادي، طبقا للقانون (رقم 177 لسنة 2018)، المعدل بالقانون (رقم 177 لسنة 2020)، بهدف إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له واستثمارها، فيما يبلغ رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار، مع أصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار.

وفي مصر إلى جانب الصندوق السيادي وما يتفرع عنه من صناديق نحو 6667 صندوقا خاصا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات، بحسب تأكيد مسؤول مصري لوكالة "أنباء العالم العربي".

وحول دلالات تضارب تصريحات الوزير في ملف خطير وحيوي وهام لاقتصاد مصر المتداعي تحدث خبراء لـ"عربي21"، لافتين إلى دور صندوق النقد الدولي في الأمر، ومؤكدين أن التصريح الأخير لن يعدو مجرد خدعة من الحكومة المصرية حتى يمرر صندوق النقد تمويله المقرر لها، وأنه ليس توجها حقيقيا للاقتصاد المصري.

"تصريحات شكلية"
الكاتب الصحفي المصري المتخصص في الشئون الاقتصادية، مصطفى عبدالسلام، قال لـ"عربي21"، إن "توحيد الموازنة ودمج الهيئات الاقتصادية أمر تحدث فيه وزير المالية الحالي عشرات المرات، والحكومة وعدت بتحقيقه عشرات المرات، ولم يخرج شيء للنور كما أنها لم تتحقق عشرات الوعود التي أطلقتها الحكومة للمصريين".

وأشار إلى أن "الأمر الثاني أن وحدة الموازنة كانت إحدى مطالب ثورة 25 يناير 2011 الاقتصادية، لأنها بالأساس تقضي على الفساد، وتقضي على تسرب إيرادات الدولة لجهات تتحكم فيها وتستفيد منها، وتقلص من عجز الموازنة العامة للدولة".

اظهار أخبار متعلقة

ويعتقد عبدالسلام، أن "هذه التصريحات هي محاولة لتلبية الضوابط  أو المطالب الشكلية لصندوق النقد الدولي؛ بمعنى أن الصندوق يتفق مع الحكومة على إجراء إصلاحات أو إطلاق تصريحات تتعلق بحماية محدودي الدخل والحماية الاجتماعية وغيرها من المطالب، بهدف تمرير القرض المقبل، والإيحاء لكافة الجهات المعنية بالصندوق أنه يطبق معايير فنية على الجميع".

وخلص إلى القول: "بالتالي لا يجب التعامل بجدية مع التصريحات الأخيرة لوزير المالية وأنها حتى تفسر مسألة التناقض، وأنها تصريحات للخارج والدائنين الدوليين، بما فيهم دول الخليج العربي التي تطالب بأمور منها وحدة الموازنة العامة للدولة، وإدماج كافة الصناديق الفرعية التي تستهلك للأسف مليارات الجنيهات من إيرادات الدولة".

ويرى الكاتب المصري أن "هذا الاقتراح أو التصريح لن يخرج للنور، وأنها تصريحات شكلية، وأنها في النهاية يتم تكرارها على مدار أكثر من 10 سنوات، ولم تتم رغم الضغوط الكبيرة التي كان يمارسها خبراء اقتصاد ومحللين ومؤسسات مجتمع مدني طالبوا جميعهم بوحدة الموازنة، سواء موازنة عامة للدولة أو هيئات اقتصادية أو صناديق سيادية".

"إيجابي.. لكنه غير كافٍ"
من جانبه، قال باحث اقتصادي مصري: "بداية، فإن وحدة الموازنة هو أمر مألوف في البلدان الديمقراطية الدستورية، ذات الأنظمة الاقتصادية الشفافة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، لفت إلى أن "هذا ما يطالب به صندوق النقد من مصر، كما طالب الصندوق، الجيش من قبل ببيع أصوله الاقتصادية وتحجيم دوره الذي تغول به على القطاع الخاص".

ويرى أن "الأزمة الاقتصادية المصرية شديدة، وفي مقدمة ما تحتاجه من علاج، إجراءات سياسية عاجلة تتعلق بالحريات السياسية والديمقراطية، وهي مستحيلة من قبل رأس النظام".

وعن فائدة الدولة المصرية من التعديل التشريعي المقترح، أكد أن "ضم الصناديق والهيئات الاقتصادية الخاصة، إجراء اقتصادي إيجابي؛ لكنه غير كافٍ طالما بقى رأس النظام الحالي في مكانه".

"الاقتصاد الممزق"
وكتب الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة، عن "وحدة الموازنة"، مشيرا عبر "فيسبوك"، إلى أن "الاقتصاد المصري ممزق"، مبينا أن حجمه يبلغ حوالي 400 مليار دولار، منها 280 مليار دولار مقسمة بين اقتصاد الجيش والصناديق السيادية والخاصة.

وبين أنها "جهات سرية ومحصنة ضد القضاء أيضا وأسميهم إمبراطورية الاقتصاد السري، وهي لا تدفع: ضرائب، وجمارك، ورسوم، ولا تسدد ديونها ولا تدفع فوائدها، ولا تدفع ثمن الأصول التي تُنقل ملكيتها لها".

وأوضح أن "باقي الدخل القومي المصري يبلغ 120 مليار دولار، تُنفق على الشعب،  وتدفع جهاتها الضرائب والجمارك والرسوم، وتُنهب أصولها وتتحول ملكياتها  بالمجان إلى إمبراطورية الاقتصاد السري".

وأضاف: "ويفرض على ميزانيتها تسديد ديون الاقتصاد السري، وتدفع الفوائد عليها، وتتحمل كل الأزمات الاقتصادية من التضخم وعجز الميزانية وعدم القدرة على السداد، وبينما الاقتصاد العام يتحمل هذه الأزمات يحافظ الاقتصاد السري على مكاسبه غير المشروعة".

وأكد وهبة، أنه "لا حلول إلا بتوحيد الاقتصاد، ووحدة الميزانية"، مشيرا إلى أن "نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1444.5 دولار (93 ألف جنيه) مقابل 1360.7 دولار في أيلول/ سبتمبر 2022، والدين الداخلي حوالي 12 تريليون جنيه ونصيب الفرد 120 ألف جنيه".

اظهار أخبار متعلقة

وقال إن تلك الحالة تعني "إفقار وتجويع للشعب"، ملمحا إلى أنه على الجانب الآخر "لا يسدد اقتصاد الجيش والصناديق ديونا أو فوائدا بينما وصل نصيب الفرد من الدين العام داخلي وخارجي 213 ألف جنيه".

ولفت إلى أن "الجيش والصناديق حولت الاقتصاد من إنتاجي إلى ريعي، وحولت نظام السوق والمنافسة لاحتكار كامل أو احتكار أقلية فتقتل المنافسين، وتهدف لتحقيق إيرادات بصرف النظر عن الجدوى، ولا تخصم التكاليف من الإيراد وتربح فقط".