أعلن جهاز حرس المنشآت
النفطية التابع لحكومة
الوحدة الوطنية في
ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير النفط، وذلك
في خطوة احتجاجية من قبل موظفيه.
وقال الجهاز في بيان، إننا "سنعمل آسفين
غير راغبين على قفل جميع المنشآت النفطية"، مضيفا أنه "إذا لم تتم
الاستجابة لمطالبنا، فسنقوم برفع الضرر للجهات القضائية".
وأشار منتسبو الجهاز إلى أنهم أمهلوا المسؤولين
مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم، لكن دون جدوى، مطالبين رئيس
الحكومة عبد
الحميد الدبيبة بزيادة رواتبهم، وصرف علاوتهم المالية، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية
للنفط.
ويطالب منتسبو الجهاز أيضا اعتمادهم إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع الليبية.
اظهار أخبار متعلقة
والتقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود
سليمان، الأحد، مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني،
بحسب بيان لمؤسسة النفط.
وشدد سليمان على ضرورة "إبعاد المنشآت
النفطية عن أي تجاذبات"، واتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ مطالبهم،
التي قال إنه يتفهمها.
ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية الليبية على خطوة
جهاز حرس المنشآت النفطية.
ومن شأن إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط أن يتسبب
في نتائج مدمرة للاقتصاد، ويزيد من معاناة الشعب الليبي.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس
الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة
الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم.