حملات المقاطعة بدأت تؤتي ثمارها

الشركات الأجنبية التي أدرجها الناشطون العرب على قوائم المقاطعة بسبب تأييدها للعدوان الإسرائيلي على غزة تتكبد خسائر مالية قاسية، ولم يعد من الممكن على هذه الشركات إخفاء خسائرها جراء هذه المقاطعة، وهو ما يؤكد بأن الشعوب العربية قادرة على الفعل، وليست عاجزة كما كان يتم إقناعها في السابق، كما أن هذا التأثير الكبير لحملات المقاطعة الشعبية في العالم العربي يؤكد أن أسواقنا مهمة وليست هامشية على مستوى العالم.

الأرقام التي بدأت تظهر تباعاً، تؤكد أنَّ حملات المقاطعة الشعبية في الأسواق العربية نجحت في تكبيد الشركات الداعمة لإسرائيل خسائر فادحة، ونجحت في إنزال عقاب سلمي ضد الذين قدموا الدعم المادي المباشر للاحتلال الإسرائيلي، أو الذين أعربوا عن مواقف سياسية مؤيدة للاحتلال وللعدوان على غزة، وهذا يعني بالضرورة أن هذه الشركات ستحسب ألف حساب في المستقبل قبل أن تنحاز للطرف المعادي للعرب في أي صراع، كما أن الشركات الأخرى التي لم تتورط ولم تتم مقاطعتها ستكون قد أخذت الدرس والعبرة من ذلك.

شركة «ماكدونالدز» التي قدمت 400 وجبة طعام مجانية للجيش الإسرائيلي وهو يستعد لاقتحام قطاع غزة، والبدء بجرائمه هناك، دفعت ثمن هذه الوجبات مليارات الدولارات على شكل خسائر بسبب المقاطعة العربية لها، فيما تتوقع الدوائر المالية للشركة مزيداً من الخسائر خلال الفترة المقبلة مع استمرار المقاطعة لسلسلة مطاعمها في المنطقة العربية والعالم الإسلامي. خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 تباطأ نمو المبيعات لدى شركة «ماكدونالدز» على مستوى العالم ليصل إلى 4% بدلاً من 8.8% في الفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من أن لدى الشركة أكثر من 40 ألف مطعم للوجبات السريعة في العالم من بينها 5% فقط في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذه الـ5% أثرت على المبيعات الإجمالية للشركة وبشكل ملموس. وقبل أيام اعترف المدير المالي لشركة «ماكدونالدز» إيان بوردن خلال مؤتمر اقتصادي متخصص، بأنَّ حملات المقاطعة العربية والإسلامية مستمرة، واعترف بأنها تؤثر على المبيعات، وستؤثر أكثر خلال الفترة المقبلة في حال استمرارها، وهذه التوقعات سرعان ما أحدثت زلزالاً للشركة، حيث فقدت أكثر من عشرة مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال يوم واحد (تراجعت القيمة الإجمالية للشركة في وول ستريت من 214 مليار دولار إلى 204 مليارات دولار وذلك يوم الأربعاء 13 مارس 2024 وحده).

ثمة شركات أخرى عديدة أدرجها الناشطون العرب على قوائم المقاطعة الشعبية، وهي تتكبد بكل تأكيد خسائر يصعب سردها ويصعب حصرها، ومن المهم الإشارة إلى أن انكفاء نشاط الشركات الأجنبية في الأسواق العربية يعادله بالضرورة توسع لأنشطة الشركات المحلية والوطنية، وهو ما يعني أن الاقتصادات العربية تستفيد في نهاية المطاف، ولا تتضرر كما يتخيل البعض، كما أن الموظفين الذين يتم تسريحهم من شركات أجنبية، تتم مقاطعتها سيجدون فرصاً بديلة لا محالة في الشركات البديلة الوطنية. لا شك في أن حملات المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة لإسرائيل حققت نجاحاً كبيراً، ورغم أن هذه الحملات ليست جديدة، بل سبق أن شهدنا لها مثيلاً في السابق، (أبرزها خلال انتفاضة الأقصى عام 2000)، إلا أن الحملات الحالية هي الأكثر نجاحاً وانتشاراً بكل تأكيد. وهناك عاملان مهمان لنجاح حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات والبضائع والشركات الداعمة لإسرائيل، العامل الأول هو: الاستمرارية، حيث إن الشركات تحسب أرباحها وإيراداتها بأرباع السنة، ولا يُمكن أن يظهر أي تأثير على نشاط الشركة إلا بعد مرور ثلاثة شهور إلى عام كامل، كما أن الشركات الكبرى لديها قدرة أكبر بكثير من غيرها على الصمود والتعامل مع الفترات الاستثنائية، ولذلك إذا كانت المقاطعة مرتبطة بحدث ما وتنتهي بانتهائه فهذا يعني أن جدواها سيكون محدوداً، وأن العقوبة الاقتصادية السلمية المفروضة على هذه الشركة ستكون مؤقتة وتنقضي.

أما العامل الثاني، فهو التركيز، إذ إن الشركات التي تتكبد الخسائر الآن هي تلك التي تحظى بإجماع عربي وإسلامي على ضرورة مقاطعتها، بسبب أن لها موقفا معلنا مؤيدا لاسرائيل، أما الحملات غير المحددة أو غير المركزة، فغالباً ما تكون بلا جدوى، مثل الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية بأكملها، إذ يجد المستهلك في نهاية المطاف نفسه غارقاً في مجموعة من العلامات التجارية التي لا يستطيع أن يحفظها وأحياناً لا يستطيع أن يستغني عنها، وبالتالي تتشتت الجهود، ويذهب كل شخص الى مقاطعة سلعة أو شركة غير تلك التي يقاطعها الآخر، بينما تنجح الحملات المركزة التي تضع ثلاث أو أربع علامات تجارية، أو على الأقل مجموعة محددة ومعلومة من العلامات التجارية، خاصة مع وجود بدائل وطنية ذات جودة عالية تجعل من السهل على المستهلك التحول عن المنتج الأجنبي. ومن المهم الإشارة أخيراً إلى أن المقاطعة الاقتصادية هي عملية عقاب سلمي يعترف بها القانون الدولي ويُمارسها البشر منذ مئات السنين، وسبق أن أقرتها الجامعة العربية ضد إسرائيل ووضعت لها قانوناً خاصاً، بل إن المقاطعة الاقتصادية هي سلاح فردي يستخدمه المستهلكون ضد التجار بشكل عفوي ويومي وفي كل الأسواق.

(القدس العربي)