وزير الزراعة الفلسطيني لـ"عربي21": غزة تتعرض لأكبر مجاعة في المنطقة (فيديو)

قال وزير الزراعة الفلسطيني، الدكتور رياض عطاري، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن "قطاع غزة يتعرض لأكبر وأخطر مجاعة، ولأكثر حالة انعدام للأمن الغذائي في المنطقة، خاصة في ظل التعطيل الكامل لكل سلاسل الإنتاج".

وأكد عطاري أن "البنية التحتية في غزة دُمّرت بالكامل، وهذه البُنية تحتاج من أجل استعادتها لموازنات كبيرة، كما أن الموسم الزراعي في قطاع غزة دُمّر بالكامل؛ فإسرائيل دمّرت كل الآبار الزراعية، وجرّفت كل الحقول، ولم يستطع المزارعون الوصول إلى أراضيهم، وموسم الزيتون تحديدا لم يتم قطفه، وتم إيقاف وتحديد عجلة الإنتاج".

وأوضح أن "مساهمة القطاع الزراعي في غزة كانت تُقدر بـ 11% تقريبا من الناتج المحلي في غزة، وكانت الزراعة تساهم بما لا يقل عن 600 مليون دولار تقريبا، إضافة إلى الصناعات التحويلية المبنية على المنتجات الزراعية؛ فكانت تساهم الزراعة إجمالا بحوالي مليار دولار سنويا، لكنها تبخرت تماما، وأصبح القطاع الزراعي عاجزا بل ومشلولا بالكامل".


وتابع وزير الزراعة الفلسطيني: "إذا انتهى العدوان الإسرائيلي على غزة فسنحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقليلة من أجل إعادة استنهاض كل القطاعات الإنتاجية التي تُشكّل أسس مهمة للأمن الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، وفي الواقع فإنه لن يتوفر الأمن الغذائي لأهل فلسطين طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثما على الأراضي الفلسطينية".

وإلى نص المقابلة الخاصة التي أجرتها "عربي21":

كيف تأثر قطاع الزراعة في فلسطين بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة؟

العدوان الإسرائيلي ترك أثرا كبيرا على الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، وخارجها، وعلى مستوى الإقليم بشكل عام، وإن كانت نسبة التأثر متفاوتة؛ فالعدوان الإسرائيلي دائما ما يحمل صفة الشمولية، والإبادة الجماعية سواء كان ذلك في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، والقدس، وللعدوان آثار على الشعب الفلسطيني أينما وجد، وعلى الشعب العربي، وعلى مستوى الإقليم، وعلى المستوى الدولي.

فيما يتعلق بالآثار المباشرة على قطاع غزة: فكما يعلم الجميع أن غزة تتعرض لإبادة جماعية، وقد طال العدوان كل القطاعات؛ فعلى المستوى الإنساني زاد عدد الشهداء عن 31 ألف شهيد، وزاد عدد الجرحى عن 70 ألف جريح، وبلغ عدد النازحين أكثر من 2 مليون نازح، ودُمّرت 70% تقريبا من بيوت المواطنين في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فهذا القطاع كان مشمولا بالعدوان منذ اللحظة الأولى، وخاصة في شمال غزة؛ فكل الأراضي الزراعية جُرّفت، وكل التربة الزراعية باتت الآن غير صالحة للزراعة؛ بفعل القذائف المُحرّمة دوليا، وفي مقدمتها الفوسفور الأبيض، كما تعرضت كل مصادر المياه للتدمير والتلوث، وكل المزارعين هجروا أعمالهم، وكل المنشآت الزراعية، بل تعطلت كل العملية الإنتاجية، وبالتالي فسلسلة الإنتاج الزراعي دُمّرت وشُلّت بالكامل.

وفي الضفة الغربية هناك وتيرة عالية من اعتداءات الجيش الاسرائيلي، واعتداءات المستوطنين؛ فعمليات مصادرة الأراضي مستمرة؛ ففي عام 2023 وصل حجم الأراضي المُصادرة حوالي 51 ألف دونم، منها حوالي 20 ألف دونما تمت مصادرتها خلال الشهر الثاني من الحرب، لذا نحن نتحدث عن تعطيل كامل لكل سلاسل الإنتاج، ولهذا أثره على خلق حالة انعدام حاد وخطير في الأمن الغذائي، وإحداث مجاعة كبرى في قطاع غزة.

هل هناك رصد بقيمة الخسائر المادية التي تكبّدها قطاع الزراعة الفلسطينية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن؟

الحرب مستمرة، وبالتالي لا نستطيع الآن الحديث بدقة عن تقدير حجم الأضرار بالقيمة المالية، ولكن يمكن الجزم بأن البنية التحتية دُمّرت بالكامل، وهذه البُنية تحتاج من أجل استعادتها لموازنات كبيرة، كما أن الموسم الزراعي في قطاع غزة دُمّر بالكامل؛ فإسرائيل دمّرت كل الآبار الزراعية، وجرّفت كل الحقول، ولم يستطع المزارعون الوصول إلى أراضيهم، وموسم الزيتون تحديدا لم يتم قطفه، وتم إيقاف وتحديد عجلة الإنتاج.     

كانت مساهمة القطاع الزراعي في قطاع غزة تُقدر بـ 11% تقريبا من الناتج المحلي في غزة، وكانت الزراعة تساهم بما لا يقل عن 600 مليون دولار تقريبا، إضافة إلى الصناعات التحويلية المبنية على الزراعة؛ فكانت تساهم الزراعة إجمالا بحوالي مليار دولار سنويا، وقد تبخرت تماما، وأصبح القطاع الزراعي عاجزا، بل ومشلولا بالكامل.

وغزة قبل الحرب كانت تساهم -على سبيل المثال- بإنتاج 400 ألف طن من الخضروات، وكانت تنتج نحو 3 آلاف طن من الأسماك، وهو ما جرى تدميره بالكامل. وكان يعمل بقطاع الزراعة أكثر من 25 ألف أسرة، وكان يعمل بقطاع الصيد نحو 5 آلاف شخص، بينما خرجت جميع تلك الأسر من سوق العمل بسبب العدوان الغاشم، وبالتالي لا يمكننا الآن حصر الأرقام والخسائر بدقة، لكن ما يمكننا الجزم به إنها خسائر هائلة وفادحة جدا.

هل سيؤدي هذا التدمير إلى انهيار شامل للزراعة في غزة لعدة سنوات مقبلة؟

الأثر الذي ستتركه الحرب كبير جدا، وغير مسبوق، وسيحتاج إلى جهود كبيرة: أولا على مستوى حصر الأضرار، والتخطيط، وتحديد الأولويات، ولا أستطيع تقدير عدد السنوات التي تحتاجها هذه العملية، لكنها تعتمد أولا على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر، كما تعتمد على استعداد المجتمع الدولي، وعلى الشركاء -سواء على المستوى العربي أو الدولي- أن يساهموا في بناء القطاع مرة أخرى.

الحكومة الفلسطينية أعدت "خطة الاستجابة الطارئة للعام 2024".. فما أبرز ملامح تلك الخطة في ما يخص القطاع الزراعي؟

عندما أطلقت الحكومة الفلسطينية "خطة الطوارئ للعام 2024" كان الهدف هو وضع تصورا للقطاعات المختلفة، وما هي الأولويات التي يمكن أن نبدأ بها حتى تستعيد كل القطاعات حيويتها من جديد، سواء كان القطاع الزراعي، أو الإسكان، أو غير ذلك.

وزارة الزراعة الفلسطينية قدّمت خطة طوارئ تعتمد على ثلاث مرتكزات، المرتكز الأول: إغاثة المزارعين الفلسطينيين، ومساعدتهم عن طريق توفير كميات معقولة من مدخلات الإنتاج، كالبذور، والأسمدة، والأعلاف، وغير ذلك؛ من أجل استدامة هذا القطاع.

المرتكز الثاني: العمل على حصر الأضرار، والعمل بعد الحرب على إنعاش، وتأهيل البنية التحتية لهذا القطاع.

المرتكز الثالث: هو ضمان استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطن والمزارع الفلسطيني، على سبيل المثال: الخدمات البيطرية، والإرشاد الزراعي، وغير ذلك.

هل هناك حصر بأعداد الشهداء والمصابين في صفوف المزارعين الفلسطينيين؟

من الصعوبة بمكان أن نحدد ذلك؛ فنحن نتحدث عن استشهاد مواطنين فلسطينيين، ولا أعتقد وجود أولوية لتحديد عدد المزارعين؛ فلدينا حوالي 25 ألف عائلة من أهالي قطاع غزة تعمل في الزراعة، وبالتأكيد تعرضت تلك العائلات لهدم بيوتها، وتجريف أراضيها، واستشهاد أبنائها، أو مزارعيها، ولذا ليس لدينا عدد محدد، ولكن هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

ما هي أوضاع المزارعين الآن في غزة؟

الحرب في قطاع غزة غير مسبوقة، ونلحظ التدمير، والمجاعة، ولا يستطيع المزارع الفلسطيني أن يصل إلى أرضه.

على سبيل المثال لا الحصر كان يعمل في قطاع الصيد قرابة خمسة آلاف مزارع، وهذا القطاع تم تدميره بعد تدمير الميناء، وكل ما يخص عملية الصيد من مراكب، ومعدات، وبيوت التعبئة، أصابها الشلل التام.

دُمّر محصول الفراولة لهذا الموسم بالكامل، أما عن محصول الزيتون: فلم يستطع أي مزارع أن يقطف حبة زيتون واحدة، وحتى إن قطفها فلن يستطيع نقلها إلى عصارات الزيت؛ بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم وجود أي خدمات، لذا الحالة صعبة للغاية.

هلّا تحدثنا عن نتائج مشروع تعزيز الأمن الغذائي للمجموعات المجتمعية في شمال الضفة الغربية، وما تحقق منه حتى الآن؟

ليس لدينا مشروع يختص فقط بشمال الضفة الغربية، فكل أنشطة وزارة الزراعة ترتكز على تحقيق هدف أساسي، وهو تحقيق الأمن الغذائي، وطالما هناك احتلال للأراضي الفلسطينية سيكون هناك انعدام للأمن الغذائي؛ فحين تسيطر إسرائيل على 62% من أراضي الضفة الغربية فهذا يعني أنها تسيطر وتتحكم فيما يدخل أو يخرج من تلك الأراضي، كما تتحكم في 85% من مصادر المياه الموجودة في الضفة الغربية.

أضف إلى ذلك استمرار السيطرة على المعابر، الذي يحول دون تعزيز الأمن الغذائي في قطاع غزة؛ فقبل الحرب كان يصل 70% فقط من الاحتياجات، فما بالك خلال الحرب.

الآن أوصال الضفة الغربية مقطعة، وهناك صعوبة كبيرة جدا في الوصول للأراضي، وصعوبة أكبر في إدخال مدخلات الإنتاج إلى السوق الفلسطيني، وصعوبة في التبادل السلعي الزراعي، إذن هناك تعطل كبير في الأنظمة الزراعية، لذا لا يمكن أن نتحدث عن تطور كبير في الأمن الغذائي طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثما على الأراضي الفلسطينية.

ما أسباب قلة الأراضي الزراعية في غزة، وكيف يمكن التغلب على ذلك لاحقا؟

قطاع غزة يتكون من شريط ساحلي، ومساحة جغرافية صغيرة، تُقدّر بـ 365 كيلو متر مربع، ويضم أكبر كثافة سكانية في العالم، حيث يسكن في كل كيلو متر مربع حوالي ستة آلاف مواطن، هذا حال الديموغرافيا.

ومع صغر حجم المساحة المذكورة، هناك حاجة للتمدد العمراني، ومع وجود الساحل، فإن الرقعة الزراعية تقل، ليصبح إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة التي كانت تستثمر قبل الحرب 120 ألف دونم فقط، لذا لا يمكن الحديث عن توسع في الأراضي الزراعية في القطاع في ظل الحصار، وفي ظل الكثافة السكانية المرتفعة.

تتركز في قطاع غزة مهنة صيد الأسماك، وبعض المزروعات التي تحتاج إلى تربة رملية لا تتوفر في الضفة الغربية مثل الفراولة على سبيل المثال، وأيضا 40% من محاصيلهم الزراعية هي الخضروات.

والبستنة الشجرية قليلة في قطاع غزة؛ فعلى سبيل المثال: عدد أشجار الزيتون قليل جدا، وتنتج فقط خمسة آلاف طن، أضف لذلك أن المساحة باتت محصورة نتيجة التقسيم الذي فرضه الاحتلال، وهذا هو السبب الرئيس لقلة الأراضي الزراعية.

وماذا عن أبعاد الاعتداءات الإسرائيلية على الزراعة في الضفة الغربية المحتلة؟

هذه الاعتداءات خطيرة ومتواصلة منذ سنوات طويلة. وجوهر المشروع الصهيوني هو مشروع كونلياني استيطاني، والأرض الفلسطينية تُشكّل جوهر الصراع، وهناك نشاط استيطاني كبير جدا تضاعف عام 2023 مقارنة بعام 2022؛ فقد تمت مصادرة 23 ألف دونم من الأراضي الزراعية عام 2022 بينما تمت مصادرة 51 ألف دونم عام 2023.

وهناك نشاط عدائي غير مسبوق من المستوطنين، و10% من محصول الزيتون لم يتم قطفه هذا العام نتيجة ممارسات الاحتلال، وهناك تدمير كبير للمحاصيل الزراعية يوميا، وهناك اعتداءات على مربي الثروة الحيوانية وخاصة ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وبالتالي فهناك حرب إسرائيلية كبيرة على الأرض الفلسطينية من أجل تعزيز الاستيطان وتهجير السكان الفلسطينيين من هذه المناطق المستهدفة التي باتت تمتد على كل مناطق الضفة الغربية وفي القلب منها مدينة القدس، والأغوار الفلسطينية، قلقيلية، وسلفيت، وغيرهم.

ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في فلسطين، وكيف يمكن النهوض به خلال المرحلة المقبلة؟

التحدي الرئيس هو الاحتلال، والحل هو زوال الاحتلال إذا أردنا إجابة استراتيجية على هذا السؤال.

كما ذكرت: الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الأرض، ويمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم، ويسيطر على مصادر المياه، ويسيطر على كل المناطق الحيوية، ويسيطر على المعابر، ويتحكم في الاستيراد، والتصدير، وهذه التحديات جميعها مرتبطة ببقاء أو زوال الاحتلال الإسرائيلي.

قطاع الزراعة في فلسطين قطاع مهم، ويشكل ما مجموعه 7% تقريبا من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني، وهو مستوى مرتفع، وإذا زال الاحتلال فسيكون هناك استصلاح للأراضي، وتطوير لمصادر المياه، وستتوفر مدخلات الإنتاج المحسنة التي يتحكم بها الاحتلال.

فخلاصة القول: لا يمكن الحديث عن تطور في قطاع الزراعة أو أي قطاع آخر طالما بقي الاحتلال جاثما على الأراضي الفلسطينية.

كيف تقيم جهود المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في دعم قطاع الزراعة الفلسطيني؟

هناك علاقة وثيقة مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والتي تعتبر شريكا أساسيا، بالإضافة لمؤسسات أخرى وحكومات في دول الاتحاد الاوروبي، وكذلك اليابان التي تدعم وكالاتها القطاع الزراعي في فلسطين بشكل كبير.

ولكن كما أشرت، تخضع هذه المنظمات للشروط الإسرائيلية؛ فعلى سبيل المثال حين يأتي تمويل من مؤسسة دولية ما لبناء خزان مياه، أو منشأة زراعية في منطقة الأغوار أو في المناطق المسماة «جيم» تجد الاحتلال لا يتوانى، ولا يحترم أي اتفاقات دولية، ولا يحترم المنظمات الدولية، فيقوم بتدمير هذه الخزانات أو المنشآت بشكل مباشر.

ونتيجة لعلاقاتنا الوثيقة، والشراكة الكبيرة في القطاع الزراعي، نعمل مع هذه المنظمات في تطوير مصادر المياه، وفي توسيع الأراضي الزراعية، وفي إدخال التكنولوجيا، وفي التدريبات المهنية لتنمية قدرات المزارعين، وغير ذلك من العمليات الإرشادية.

وهناك تطوير لمختبرات وزارة الزراعة المتخصصة في القطاع النباتي والحيواني، وهناك مشاريع كبيرة أيضا مدعومة من منظمات دولية لها علاقة بتطوير الثروة الحيوانية، ولكن يبقى التحدي الأكبر، ويبقى الحل الأساسي وهو رحيل الاحتلال الإسرائيلي.

ونحن منذ اليوم الأول للحرب نحاول التواصل مع كل الجهات الدولية ذات الصلة من أجل المساهمة في كسر الحصار على قطاع غزة، والسماح بإدخال كافة مدخلات الإنتاج كالبذور والأعلاف والأسمدة، لكن للأسف كل هذه الجهود لم تنجح إلى الآن، ولم يتم إدخال أي مُدخل إنتاج لقطاع الزراعة في غزة، إلا أننا لا زالنا على تواصل مع كل الشركاء الدوليين في هذا الصدد، حيث نسعى للضغط على إسرائيل عبر كل الدول والمنظمات الدولية لكسر هذا الحصار الذي لن يتم كسره إلا بإعلان وقف الحرب على غزة.

ما سبل توفير الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي؟

الإجابة بجملة واحدة: إعادة استنهاض القطاع الزراعي، والقطاع الاقتصادي بشكل أساسي.

إذا انتهت الحرب فسنحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقليلة من أجل إعادة استنهاض كل القطاعات الإنتاجية التي تُشكّل أسسا مهمة للأمن الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي.

أولا، يجب أن تُجرى على التربة في قطاع غزة فحوصات كبيرة جدا؛ لفحص ملاءمتها، ومدى إحداث مخاطر كبيرة في حال زراعتها دون معالجة، وكذلك فحص المياه التي تلوثت، والأراضي الزراعية التي دُمّرت وجُرّفت.

الأمن الغذائي لن يتوفر طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي، وإذا لم يفك الحصار عن قطاع غزة بعد الحرب فستبقى هذه البقعة الجغرافية الأصيلة من فلسطين تتعرض لأكبر وأخطر مجاعة، ولأكثر حالة انعدام للأمن الغذائي في المنطقة.

كيف تنظر لمستقبل قطاع الزراعة في فلسطين؟

قطاع الزراعة قطاع مهم جدا لعدة أسباب:

أولا المناخ، الذي يساعد على قيام الزراعة في فلسطين.

ثانيا: الخبرة التاريخية.

ثالثا: ارتباط المواطن الفلسطيني بأرضه؛ لأن الزراعة تُمثل لنا هوية وطنية، وتُمثل لنا سيرة تنموية، وهناك 85 ألف أسرة فلسطينية تعمل بهذا القطاع الحيوي، ولذلك ترى الصراع على الأرض، والشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه.

قطاع الزراعة في فلسطين يعتبر أقدم حضارة زراعية في العالم، في زمان الحضارة النطوفية، في المنطقة الواقعة بين منطقة القدس وأريحا، قبل عشرة آلاف عام، نحن نتحدث عن تاريخ طويل، وعن ارتباط وثيق، وعن "كيمياء مهمة" بين المواطن الفلسطيني والزراعة.