السجن 5 سنوات لناشط مغربي انتقد "التطبيع"

 أدانت محكمة مغربية، الاثنين، المدون المغربي والعضو في جماعة العدل والإحسان، عبد الرحمان زنكاض، بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك عقب محاكمته بسبب منشورات له تتعلٍّق بغزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وأكّد دفاع زنكاض، أن "المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية أدانت الناشط أيضا بتغريمه 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار)، وذلك لإدانته بثلاث تهم، هي الإساءة إلى مؤسّسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد".

وفي السياق نفسه، أشارت منظمة الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى "اعتقاله من منزله في 22 آذار/مارس على خلفية تدوينات انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، ثم توجيه اتهامات له تتضمن الإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير".

وقال محاموه؛ إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الواقع والقانون ومحاكمة تخللها العديد من الخروقات الشكلية، التي تتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة". فيما نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الاثنين الماضي، رفعوا خلالها لافتات تطالب بالإفراج عنه.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "العدل والإحسان" كانت قد أعلنت توقيف زنكاض في 22 من شهر آذار/ مارس الماضي، بينما ذكرت الجماعة أنه "يعبّر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غزّة وفلسطين الحبيبة، منددا من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا، وما يتعرّضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم".

إظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، انتقدت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" التابعة للجماعة الحكم، ووصفته بـ"القاسي وغير المبرّر". وقالت في بيان: "نحن إذ نعبّر عن تضامننا مع المناضل زنكاض ومع أسرته في هذه المحنة الحقوقية تضامنا غير مشروط، نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الذي نعده وسابقيه رسالة سياسية إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع الذي دشّنه المخزن منذ مدة، والذي يصر على الاستمرار فيه، بما يشكل دعما سياسيا ومعنويا وأخلاقيا لجرائم الكيان الصهيوني".