قطر تعلق على مزاعم نيتها إغلاق مكتب حركة حماس

علقت الحكومة القطرية الثلاثاء، على المزاعم الإعلامية التي تحدثت عن نيتها إغلاق مكتب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد أي نية لإغلاق مكتب "حماس"، أو مبرر لذلك، طالما استمرت الدوحة بلعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن الأنصاري التزام بلاده بدورها في الوساطة بشأن ملف قطاع غزة، مبينة أنه يخضع حاليا للتقييم.

وأوضح الأنصاري أن قطر "ملتزمة بدورها في الوساطة الدولية بشأن غزة، وتقييم هذا الدور يتضمن النظر إلى مراجعة جدية الأطراف تجاه الوصول لوقف إطلاق النار (في قطاع غزة)".

ولفت في هذا الصدد إلى "حملة البعض (لم يسمهم) ضد قطر والتصريحات السلبية بشأن دورها"، مشيرا إلى أن "الدوحة شعرت بإحباط تجاه تلك التصريحات".

ولفت إلى أن "بعض تلك التصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين".

ودعا الأنصاري "المسؤولين الأمريكيين ممن يصدرون تصريحات تجاه قطر، إلى مراجعة الإدارة الأمريكية بشأن ما قامت به الدوحة، والابتعاد عن استخدام تلك التصريحات في السباق الانتخابي الرئاسي المرتقب".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح متحدث الخارجية القطرية أن الهجمات على الوسطاء دلالة على غياب تلك الجدية. وأكد أهمية "أن يكون لدى الطرفين جدية وتضحية للوصول إلى اتفاق".

ولفت إلى أن "اجتماعات (المفاوضات) متوقفة (..) ونحتاج إلى تغيير في مواقف الطرفين لإعادة استئناف المفاوضات".

وشدد على أن تقييم دور وساطة قطر لن يمس التزامها الإنساني تجاه غزة، مؤكدا استمرار المساعدات الإغاثية لدعم القطاع. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا شارك فيه جوليان إي بارنز وآدم غولدمان وإريك شميدت وآدم راسغون أشاروا فيه إلى المعركة الصارخة التي تخوضها "إسرائيل" في غزة. 

وكانت مصادر خاصة نفت لـ"عربي21" مزاعم عن ترتيبات ومباحثات تجريها حركة حماس لخروج قيادتها من دولة قطر، تحت ضغط أمريكي.

وقالت المصادر لـ"عربي21"، مفضلة عدم كشف هويتها، إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، وإنها لم تبحث قضية انتقال قيادتها السياسية في قطر إلى دولة أخرى، تحت أي نوع من الضغط.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت في تقرير لها، أن القيادة السياسية لحركة حماس تتواصل مع سلطنة عمان ودولة أخرى لبحث الخروج من قطر، على إثر ضغوط مشرعين أمريكيين، بهدف إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل هدنة في غزة.