كيف يؤثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي؟

نشر موقع "إنفستوبيديا" الأمريكي تقريرًا بيّن فيه التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه من غير المحتمل أن يكون للتصعيد الأخير في التوترات في الشرق الأوسط تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا قد يتغير إذا ارتفعت أسعار النفط.

وحسب بنك "ويلز فارغو"؛ فإنه بعد أن تبادلت إسرائيل وإيران مؤخرًا ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ، فإن المواجهة الأخيرة قد تقترب من نهايتها.

وكتب المتنبئون في البنك أنه من المرجح أن يظل الصراع "محدودًا" وأن يكون له تأثير ضئيل على الاقتصاد الأمريكي. وعلى عكس ما حدث عندما أدى الصراع حول الهجوم الإسرائيلي في غزة إلى إثارة هجمات ضد حركة الشحن.

اظهار أخبار متعلقة

وقال المحللون إنهم لم يتوقعوا أن يسبب التصعيد الأخير مشاكل إضافية مع سفن الشحن. وكتب بنك "ويلز فارغو" أنه "في ظل افتراض عدم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فإننا لا نتوقع أي اضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي".

ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يشكل تهديدا
وفي حين أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحميه من التأثيرات المباشرة للصراع، أشار رايان سويت من معهد أكسفورد للاقتصاد إلى أن ذلك قد يتغيّر إذا تجاوزت أسعار النفط عتبة 100 دولار للبرميل. 

وكتب سويت أن "التوترات في الشرق الأوسط من المرجح أن تستمر لتفرض ضغوطا تصاعدية على أسعار النفط العالمية، والتكاليف الاقتصادية التي تتحملها الولايات المتحدة تعتمد على مدى سرعة ارتفاع الأسعار ومدى ارتفاعها. وحتى الآن، لم يكن للتوترات في الشرق الأوسط تأثير كبير على إمدادات النفط مما يحد من تأثيرها على الأسعار".

وأدى رد "إسرائيل" على إيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 2 بالمئة يوم الجمعة، ولكن عند ما يزيد قليلا عن 87 دولارا يوم الإثنين، تم تداول النفط بسعر أقل بأكثر من ثلاثة دولارات عن ذروته الأخيرة.

اظهار أخبار متعلقة

وقد تؤدي أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار الوقود، ولكن قد لا تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤثر على محفظتك. وحسب سويت فإن مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم سيرتفع بمقدار نصف نقطة مئوية إذا قفزت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، وجد سويت أن سعر 120 دولارًا للبرميل سيدفع أسعار المستهلك للارتفاع بأكثر من نقطة مئوية واحدة.

كان التضخم بالفعل أكثر عنادا مما كان متوقعا هذه السنة، وقد يؤدي المزيد من النمو إلى زيادة صعوبة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قريبا. أبقى صناع السياسة سعر الفائدة المؤثر على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين على أمل احتواء التضخم، مما يجعل تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الأخرى باهظة الثمن.