القضاء التركي يقضي بسجن صلاح الدين دميرطاش 42 عاما

قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش 42 عاما٬ على خلفية تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية"، و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".

دميرطاش البالغ من العمر ٥١ عاما والمسجون منذ 2016 ٬ سبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما حكمت المحكمة في سينجان في العاصمة أنقرة٬ على الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ، بالسجن 30 عاما وثلاثة أشهر.

إظهار أخبار متعلقة

وقد رفع عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطي في الجمعية الوطنية صور الزعيمين المسجونين بعد الجلسة.

وخوفا من حدوث اضطرابات بعد صدور الأحكام، أعلنت 14 ولاية في جنوب شرق تركيا٬ ممن تضم أغلبية كردية٬ حظر التظاهرات لأربعة أيام.

وأمرت المحكمة أيضا بالإفراج عن بعض السياسيين، بمن فيهم غولتان كيساناك رئيس البلدية السابق لمدينة ديار بكر، لكن صدرت أحكام بالسجن على كثيرين آخرين.

وأعلن محامو الدفاع، أنهم سيستأنفون قرارات المحكمة التي جاءت في أعقاب حديث الرئيس أردوغان عن ليونة سياسية، بعد الخسارة التي تعرض لها حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس الماضي.

إظهار أخبار متعلقة

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية٬ إدانة دميرطاش وسياسيين أكراد بارزين غيره، بأنها أحدث خطوة في حملة اضطهاد، حرمت الناخبين الأكراد بشكل رئيسي من حقهم في التصويت.

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة٬ هيو ويليامسون؛ إن "استخدام إجراءات جنائية زائفة لإبعاد السياسيين الأكراد المنتخبين ديمقراطيا عن الحياة السياسية، لن يؤدي إلى شيء لإنهاء نزاع الدولة التركية المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني".

وتعود القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين في حزب الشعوب الديموقراطي، بينهم دميرطاش ويوكسيكداغ، إلى بداية اندلاع الثورة السورية في العام 2011

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، قضى 37 شخصا في تظاهرات عنيفة اندلعت في تركيا، بعد نداء أطلقه الحزب الكردي؛ احتجاجا على رفض الحكومة التركية التدخل لمنع سقوط مدينة كوباني.

إظهار أخبار متعلقة

وبعد إدانته عام 2018 بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه "في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن سجنه يهدف إلى "خنق التعددية السياسية".

ورد وزير العدل التركي السابق عبد الحميد غل على مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح دميرطاش، بالقول: "لنرى حيثيات قرار المحكمة الأوروبية، فالسلطة التي تقاضي دميرطاش، هي التي ستقرر ما يجب فعله".