صحافة دولية

خمسة أحداث اقتصادية يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات في بريطانيا

المحافظون سيقولون إن إجراءاتنا الصارمة جلبت الاستقرار للاقتصاد بينما يقول حزب العمال إن الأسعار أعلى بنسبة 20 بالمائة مما كانت عليه في بداية أزمة غلاء المعيشة- جيتي
المحافظون سيقولون إن إجراءاتنا الصارمة جلبت الاستقرار للاقتصاد بينما يقول حزب العمال إن الأسعار أعلى بنسبة 20 بالمائة مما كانت عليه في بداية أزمة غلاء المعيشة- جيتي
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا قالت فيه؛ إن فرصة ريشي سوناك الضئيلة في تحقيق النصر باقتناع الناخبين بالحجة القائلة بأن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها منذ أن أصبح رئيسا للوزراء تؤتي ثمارها، على الرغم من الصعاب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في تموز/ يوليو.

وأضافت الصحيفة، أنه سوف يتم اختبار هذا الادعاء على مدى الأسابيع الستة المقبلة، مع تدقيق كل قطعة من الأخبار الاقتصادية عن كثب أكثر من المعتاد؛ بحثا عن أدلة تشير إلى أن التعافي الاقتصادي المؤقت في المملكة المتحدة، يكتسب زخما أو أنه بدأ في التعثر.

وذكرت الصحيفة أن هناك خمسة تواريخ رئيسية - جاءت ضمن 10 أيام في منتصف الحملة - يجب الانتباه إليها.

11 حزيران/ يونيو: أرقام سوق العمل
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو أحد الأخبار الاقتصادية الأكثر صعوبة التي يتعين على سوناك التعامل معها، منذ أن أظهرت المجموعة الأخيرة من البيانات الرسمية ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الوظائف الشاغرة. وعلى الرغم من هذه الأدلة التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل، ظل نمو الأرباح قويا؛ حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 5.9 بالمائة. وفي أنباء أفضل لرئيس الوزراء، ارتفعت الأجور بقوة أكبر من الأسعار خلال الأشهر العشرة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات المعيشة.

إظهار أخبار متعلقة


12 حزيران/يونيو: أرقام النمو لشهر نيسان/ أبريل
وأرجعت الصحيفة قرار سوناك بالدعوة لإجراء انتخابات، إلى أرقام النمو القوية بشكل غير متوقع للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، التي أظهرت أن الناتج الوطني أعلى بنسبة 0.6 بالمائة مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023، وأنهى الركود القصير والسطحي في المملكة المتحدة. ويتوقع بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمائة بين آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، مما يدفع معدل النمو الفصلي من 0.6 بالمائة إلى 0.8 بالمائة.

19 حزيران/ يونيو: التضخم السنوي في العام حتى أيار/ مايو
وأفادت الصحيفة أنه بالنظر إلى ادعاء سوناك بأن مشكلة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة قد تم حلها الآن. وانخفض معدل التضخم السنوي لجميع البنود من 3.2 بالمائة في آذار/ مارس إلى 2.3 بالمائة في نيسان/ أبريل، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في أيار/ مايو. ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.7 بالمائة في شهر أيار/ مايو الماضي، وهي زيادة كبيرة من غير المرجح أن تتكرر هذا السنة. وترى برونا سكاريكا، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بنك مورجان ستانلي، أن معدل التضخم الرئيسي ينخفض إلى 2 بالمائة، وهو ما يمثل هدف الحكومة. ويقول سكاريكا؛ إن تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، يجب أن ينخفض من 5.9 بالمائة إلى 5.4 بالمائة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحافظين سيقولون؛ إن إجراءاتنا الصارمة جلبت الاستقرار للاقتصاد، بينما يقول حزب العمال؛ إن الأسعار أعلى بنسبة 20 بالمائة مما كانت عليه في بداية أزمة غلاء المعيشة وما زالت في ارتفاع.

إظهار أخبار متعلقة


20 حزيران/ يونيو: قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة
وبينت الصحيفة أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 14 مرة بين كانون الأول/ ديسمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، قفزة من 0.1 بالمائة إلى 5.25 بالمائة، وكانت هناك تكهنات متزايدة بأن لجنة السياسة النقدية قد تبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعها في حزيران/ يونيو. من الناحية النظرية، لا يوجد ما يمنع البنك من خفض أسعار الفائدة خلال الحملة الانتخابية، لكنه يحتاج إلى أدلة قوية للقيام بذلك. ويرى الحي المالي الآن فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تركيز الاهتمام على ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة في أول اجتماع له بعد الانتخابات في آب/ أغسطس.

21 حزيران/ يونيو: مبيعات التجزئة والمالية العامة
وأضافت الصحيفة، أن رقم مبيعات التجزئة القوي من شأنه أن يتوافق مع الأدلة الأخيرة، التي تشير إلى أن المستهلكين يشعرون بمزيد من الثقة بشأن حالة مواردهم المالية والاقتصاد بشكل عام. ويشير انخفاض مبيعات التجزئة إلى غياب عامل الشعور بالسعادة.

وقالت الصحيفة؛ إن الحالة السيئة للمالية العامة تساعد في تفسير سبب دعوة سوناك لإجراء انتخابات مبكرة؛ لأنه لو كانوا في وضع أفضل، لكان جيريمي هانت يخطط الآن لخفض مساهمات التأمين الوطني للمرة الثالثة في بيان أوائل الخريف. ولن يكون لحجم العجز في شهر أيار/ مايو تأثير كبير على الانتخابات، لكنه سيوفر دليلا للخيارات الصعبة التي قد يواجهها المستشار المحافظ أو العمالي في البرلمان المقبل. وكان العجز في أيار/ مايو 2023 يزيد قليلا عن 14 مليار جنيه إسترليني.

واختتمت الصحيفة تقريرها مبينة ما أشارت إليه ديلز بأن الأخبار الاقتصادية بشكل عام خلال الأسابيع الستة المقبلة، ستكون "إيجابية إلى حد معقول"، لكنه يشتبه في أنه لن يكون لها تأثير كبير.
التعليقات (0)