أزمة أطروحات النخب في الإصلاح السياسي بالمغرب.. قراءة في كتاب

الكتاب: "النخبة والسلطة بالمغرب: أطروحات في الاصلاح السياسي"
الكاتب: خالد يايموت
الناشر: عقول للثقافة للنشر والتوزيع بشراكة مع مركز معارف المستقبل للبحوث والدراسات - الطبعة الأولى، 2024
عدد الصفحات: 263

تواترت الدراسات حول "الإصلاحية المغربية"، وحاولت عدد من الكتابات أن ترصد التراث الإصلاحي المغربي في القرن التاسع عشر، متوقفة بشكل أساسي عند مظاهر يقظة المغرب الحديث، وذلك بالتركيز على كتابات العلماء والفقهاء، وكتب الرحلة، لاسيما منها السفارية، وقام الأستاذ محمد المنوني رحمه الله في كتبه "مظاهر يقظة المغرب الحديث" بجهد كبير في تصنيف المادة الإصلاحية التي كتبت تحديدا في هذا القرن، سواء باعتماد الموضوع (زاوية الإصلاح) أو من خلال نوع المكتوب (كتاب، تقييد، كناش، قصيدة، رحلة، رسالة....) أو من من خلال دراسات السياق والتفاعلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أنتجت هذه المادة الإصلاحية أو ما ترتب عنها، وقام باحثون آخرون مثل عبد الإله بلقزيز ومحمد بن سعيد العلوي، بدراسة متون كثيرة في المادة الإصلاحية المغربية، واختلفت مقارباتهم عن المقاربة التأريخية التعريفية التي سلكها محمد المنوني، فاتجه منهج البعض منهم إلى دراسة مصادر تكوين الفكرة الإصلاحية المغربية وصلتها بالمدرسة المشرقية (بقزيز)، مع بيان خصائص المادة الإصلاحية المغربية ومميزاتها، فيما ركز آخرون على تلمس الجوانب التحديثية في تجارب  الإصلاح (بن سعيد العلوي)، إذ كان القصد ابتداء التأصيل للحداثة من خلال جهود العلماء، أو من خلال التركيز بشكل خاص على معاينات السفراء في رحلاتهم السفارية إلى أوربا أو العلماء والمثقفين الذين سافروا إلى الغرب ونقلوا ملاحظاتهم في رحلاتهم.

بيد أن الجهد الكبير الذي بذل في إخراج المادة الإصلاحية المغربية الحديثة، وتصنيفها، ومحاولة استكشاف جوانب من النظرة الإصلاحية التي يحملها عدد من العلماء ورجال السلطة والسفراء وربما أيضا خبراء في المجال الإداري أو المالي أو العسكري، لم يقابلها جهد مواز في دراسة النخب الإصلاحية لحظة الاستقلال، او لحظة بناء الدولة الوطنية، وقراءة منتوجها في التعاطي مع إشكاليات الإصلاح السياسي، فبالقدر الذي تكثفت الدراسات عن عدد من مفكري المغرب ومثقفيه، من أمثال علال الفاسي صاحب" النقد الذاتي"، وعبد الكبير الخطيبي صاحب "النقد المزدوج"، وعبد الله العروي صاحب "الإيديولوجية العربية المعاصرة"، والجابري صاحب مشروع "نقد العقل العربي"، وعلي أومليل صاحب "الإصلاحية العربية والدولة الوطنية"، بالقدر الذي ندر فيه تناول هذه المحاولات في سياق نقدي تحليلي مقارن، ينشغل بسؤال سياق تشكل أطروحات هؤلاء حول قضايا الإصلاح السياسي والدولة الوطنية، وأهم المؤثرات التي ساهمت في صوغ أفكارهم الرئيسة،  والخلافات التي تخترق هذه الأطاريح، ومحاولة فهمها في سياق جدل الداخلي والخارجي من جهة، وفي سياق جدل صراع الدولة والمجتمع من جهة ثانية.

تواترت الدراسات حول "الإصلاحية المغربية"، وحاولت عدد من الكتابات أن ترصد التراث الإصلاحي المغربي في القرن التاسع عشر، متوقفة بشكل أساسي عند مظاهر يقظة المغرب الحديث، وذلك بالتركيز على كتابات العلماء والفقهاء، وكتب الرحلة، لاسيما منها السفارية

تأتي محاولة الدكتور خالد يايموت الباحث المغربي المتخصص في في العلوم السياسية لتسد جزءا من الفجوة، ولتجسر فراغا على مستوى رصد هذه الأرطايح وتفسير التباينات داخلها، ومع أنه لم تركز إلا على نموذجين اثنين (علي أومليل، وعبد الله العروي) إلا أنه استطاع خلال فصلي الكتاب، لاسيما المباحث  الأولى المتعلقة بسياق تشكل الأطاريح  الإصلاحية  في مغرب ما بعد الاستقلال، أن يدمج  عددا من المشاريع بالتحليل والمقارنة، وذلك من قبيل مشروع عبد الكبير الخطيبي، ومحمد الجابري، وقبلهما مشروع علال الفاسي وغيرهما من المشاريع التي انطلقت من خلفياتها الفكرية المخصوصة.

ويمكن أن نعتبر كتاب الدكتور خالد يايموت "النخبة والسلطة بالمغرب: أطروحات في الاصلاح السياسي" مساهمة مهمة في متابعة جزء من الأطاريح التي تبنتها النخب الفكرية والسياسية حول الإصلاح، ومقابلتها بغيرها، وبحث سياق تشكلها ورهاناتها، وممارسة قدر كبير من النقد على مقولاتها وخلفياتها وأزماتها أيضا.

بين يدي الكتاب

يضم الكتاب فصلين أساسيين، تحت كل واحد منهما ثلاثة مباحث أساسية. وهكذا اختار المؤلف في الأول، أن يقدم الإطار العام لتشكل أطاريح نخب الإصلاح في المغرب، وذلك بالتركيز على السياق التاريخي وتحولات الواقع السياسي، حيث سلط الضوء في هذا الفصل على ثلاثة محددات أساسية، الأول، وهو قضية الإصلاح الدستوري ومحورية الدستور في صياغة العقل الإصلاحي السياسي لدى النخبة المغربية. والثاني، وهو الكيفية التي تم بها إعادة تشكيل النخبة السياسية بعد الاستقلال. والثالث، حضور البعد الإيديولوجي في تكييف نظرة النخبة إلى العلاقة بين التراث والحداثة، ومن ثم بناء رؤية عن الإصلاح السياسي انطلاقا من هذه الإيديولوجية.

أما في الفصل الثاني، فقد خصصه لعرض النماذج، حيث اقتصر على نموذجين اثنين، هما نموذج علي أومليل، ثم نموذج عبد الله العروي، فناقش في النموذج الأول، مركزية فكرة تجاوز التراث (العلمنة) في تكييف نظرة أومليل للحداثة السياسية، ثم عرض لرؤيته للإصلاح السياسي وللدولة الوطنية، وركز بوجه خاص على رؤيته للدولة الحديثة في علاقة بموضوع الديمقراطية. في حين، ركز في نموذج العروي على أطروحته للتحديث السياسي، وكيفية التأسيس لها وتجاوز التأخر التاريخي، مركزا في هذا السياق على دور الدولة في التحديث (التحديث من فوق) باعتبارها جهازا يقود عملية التحديث، ليختم مناقشته لأطروحة العروي باستعراض آرائه وتصوراته حول المسألة السياسية بالمغرب المعاصر.

يؤكد الباحث في مقدمة كتابه، أن عمله يروم تحقيق هدفين وبشكل متواز، الأول عرض واستنطاق أطاريح النخبة الفكرية بالمغرب المعاصر واستقراء نسقها الداخلي، ورؤيتها للإصلاح السياسي، وذلك عبر نماذج اختارت لنفسها تحيزات إيديولوجية ومنهجية. والثاني، هو خوض مغامرة تحليل الفكر النخبوي المغربي، والكشف عن سياق إنتاج الفكر السياسي المغربي المعاصر.

وضع الباحث إطارا زمنيا لبحثه، فقد التزم أن يشتغل على الأطروحة الإصلاحية كما تمثلتها النخبة بالمغرب خلال الفترة الممتدة من بداية الاستقلال إلى العقد الأول من الألفية الثالثة، وأن جزءا من أهداف بحثه انصرف إلى الكشف عن المفارقة التصورية لأفكار النخبة عن الإصلاح.

لا يكشف الباحث السبب الذي جعله يركز على أطروحتي علي أومليل والعروي (كنموذجين) دون غيرهما، لكن من الواضح من التأطير التاريخي الذي بدأ به بحثه، أنه أراد التوقف على مفارقة مهمة في الفكر الإصلاحي السياسي المغربي، وكيف وقع الانزياح عن الخبرة التاريخية المغربية، وعلى المدركات الجماعية (ثقافة المجتمع) للتأسيس لأطاريح إصلاحية، تحاول تجاوز التراث وتأثيراته العميقة في المجتمع، وترى في ذلك مدخلا لتجاوز التأخر التاريخي، وإن كان الاختلاف واضحا بين المسلكيات التي اقترحها أومليل والمسار الذي أسس له العروي لاسيما ما يتعلق باستلهام  الأدبيات التنويرية وتوطينها في البنية المجتمعية المغربية، وأيضا ما يرتبط بدور الدولة في عملية التحديث، وإمكان بناء تواطؤات مع دولة سلطوية  للقيام بدور انتقالي مهم، يتعلق بمهمة "اللبرلة من فوق"، أي ما يحتاجه المجتمع العربي، لإنجاز لحظة انتقاله إلى الحداثة  حسب أطروحة العروي.

نلمس هذا التفسير في ثنايا الكتاب أو في مقدماته، وإن كان تخصيص هذين النموذجين بالدراسة لم يتبرر بالشكل الكافي. لكن، في المقابل، حضر تبرير سبب دراسة نموذج علي أومليل قبل نموذج العروي، وان هذا الاختيار المنهجي كان بهدف طرح إشكالية بناء مدرسة مغربية في الفكر السياسي، تستأنف مسار خبرة تاريخية مغربية، لها دورها وإسهامها في ثقافة وتاريخ البحر الأبيض المتوسط، مع احتفاظها بصلات عميقة بالشرق العربي وإفريقيا.

الدستور وتباينات النخب المغربية حول إشكالية الإصلاح السياسي

حاول الباحث استعراض جزء من التجربة السياسية المغربية بعد الاستقلال، وتوقف أيضا على الخلافات التي طبعت الجسم الحزبي، وكيف انتهى الأمر إلى انشقاق حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن حزب الاستقلال سنة 1959، واعتبر الباحث أن ولادة هذه الحساسية اليسارية كان بمثابة إيذان ببداية التأسيس للازدواجية الإيديولوجية فكريا وسياسيا، حول كيفية تصور دخول المغرب المستقل إلى "مجال العصرنة".

ويرى الكاتب أن ظهور أول دستور مغربي (1962)، ساهم في تجدد الصراع السياسي بين فرقاء الحركة الوطنية، بحيث عرف الجسم السلفي نفسه تبانيات كبيرة بررها اختلاف التموقع السياسي، فالشيخ محمد بن العربي العلوي، الذي غادر المؤسسات الرسمية، والتحق بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، انحاز إلى أطروحة حزبه في رفض الدستور الممنوح، وذهب إلى أن الإسلام لا يمنح الحكام حق التشريع، بينما ينص دستور 1962 على منح صلاحيات مطلقة للملك في التشريع، وأن ذلك يتعارض مع مبادئ الدين، بينما بنى علال الفاسي رؤيته على آرائه السابقة، التي كانت ترفع أولوية الدخول في العهد الدستوري، أي إخراج البلاد من عهد اللادستور إلى المؤسسات الدستورية وتنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة، وهو ما برر عدم تشدده في موضوع لجنة صياغة الدستور، بل شارك حزبه فيها، واعتبر أن الغاية هو الأسس والمبادئ التي جاء بها المشروع، وهل توافق الأسس والأهداف التي كافحت من أجلها الأمة، ولم يجعل من  القضية الشكلية المتعلقة بلجنة تأسيسية للدستور، مسألة محورية، لأنها قد تنتهي إلى إبقاء المغرب خارج العهد الدستوري، وأعلن عن موقفه الدستوري بالانحياز للاتجاه الملكي الدستوري، ونوه إلى التجربة البريطانية (بوصفها تجربة ملكية دستورية سابقة وعريقة)، ولضرورة الاستفادة منها، ودعا أيضا للاستفادة من التجربة الفرنسية فيما يخص المسؤولية الوزارية، مع ضرورة كون الملك في المغرب هو ولي الأمر في القضاء والحكم، وأنه تبعا لذلك ينبغي للوزراء أن يكونوا منفذين لشؤون الدولة باسم جلالة الملك، ولكن على شرط أن يتحملوا مسؤولية ما يمضونه من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الأمر، وأمام المجالس النيابية.

يمكن أن نعتبر كتاب الدكتور خالد يايموت "النخبة والسلطة بالمغرب: أطروحات في الاصلاح السياسي" مساهمة مهمة في متابعة جزء من الأطاريح التي تبنتها النخب الفكرية والسياسية حول الإصلاح، ومقابلتها بغيرها، وبحث سياق تشكلها ورهاناتها، وممارسة قدر كبير من النقد على مقولاتها وخلفياتها وأزماتها أيضا.

وقد لفت الباحث بطرف خفي إلى أهمية أطروحة علال الفاسي، كونها لا تؤسس للقطيعة، بل تحتفظ بالأسس الصالحة في التجربة التاريخية، وتطهرها مما علق بها من صور تاريخية، وتتقدم لبناء دولة عصرية تستلهم من الأسس الدينية والقومية التي لا تضعف قواها في المجتمع.

الاستعمار ودولة الاستقلال وإعادة تشكيل النخبة بالمغرب المعاصر

 يتوقف الباحث ضمن السياق التاريخي عند الأدوار التي قام بها كل من الاستعمار والدولة الحديثة بعد الاستقلال في إعادة تشكيل النخب، ويختصر المرتكزات التي استندت إليها سياسة الاستعمار في ثلاثة: إضعاف مكانة الإسلام والمساس بالهوية التاريخية للمغاربة. وبناء مؤسسات جديدة، أفرزتها الدولة القومية كما تطورت في التاريخ الأوروبي. ثم ربط تلك المؤسسات والبنى الجديدة بمفاهيم وثقافة برانية، وتسريبها للهياكل المجتمعية. ويرى الباحث أن سياسة الاستعمار تبنت عملية تحديث قسرية لم تجد سندها في الداخل، أي في العمق المجتمعي، فحاولت بناء مؤسسات وهياكل حديثة، وهمشت البنيات التقليدية والمؤسسات الدينية المجتمعية، فتعمقت بذلك الازدواجية بين المؤسسات التقليدية والمؤسسات العصرية، مما جعل مشروع الإصلاح الذي تبنته الحركة الوطنية موصولا بالمصادر الإسلامية الأصيلة، باعتبارها عناصر الشحذ والمقاومة للتغول الاستعماري، وهو ما سمح ـ حسب الكاتب ـ بتطور الكسب الإصلاحي المغربي على نحو مختلف للكسب الإصلاحي في المشرق، إذ لم تظهر الفكرة العلمانية إلا في مراحل جد متأخرة من تطور الفكر الإصلاحي السياسي.

وقد ركز الباحث في دراسته لواقع سياسة الدولة بعد الاستقلال على فكرة الاستمرارية في تهميش المؤسسات الإسلامية التقليدية، والرهان على تحديث التعليم وتوسيعه وتعميمه (مؤسسات التعليم العصري، والجامعات العصرية)، وعزل وإقصاء مؤسسات التعليم التقليدي (القرويين) وإقصاء الشعب الدينية المنظمة داخل مناهج وزارة التربية الوطنية، مع الرهان على تكوين نخب إدارية، تنتقى من الأوساط الاجتماعية المحظوظة، وتمكينها من قدر مهم من السلطة والنفوذ، بالنحو الذي يجعل الدولة قادرة على التحكم في إدارتها للتركيب القائم بين القديم والجديد سواء في شرعيتها أو في المؤسسات التي تقوم عيلها، بل قادرة أيضا على تأمين تعددية في المؤسسات الدينية (رابطة العلماء، دار الحديث الحسنية، القرويين)، لا تسمح أن تحتكر مؤسسة واحدة الشرعية الدينية، بل تضمن التحكم في مسار وفاعلية النخبة الدينية، وتقلص إلى أبعد الحدود من دور وتأثير الفاعل الديني في الحقل السياسي.

نخبة الجيل الثالث.. وقضية الإصلاح السياسي

تعرض الباحث بالدراسة لنشأة الجيل الثالث داخل النخبة بالمغرب السياسي المعاصر، وحاول أن يسلط الضوء على أهم المؤثرات التي ساهمت في صوغ ثقافته وهويته (الاطلاع على المعارف الغربية، التأثر بنكسة 1967، بروز إشكالية الموقف من الدين والتراث وهل يشكلان عوامل للتحديث أم عوائق تكبحه، ضعف تغلغل هذا الجيل في الفئات الشعبية، التميز الأكاديمي).

توقف الباحث عند هذه المؤثرات والسمات، وحاول من خلالها أن يفسر وقوف هذا الجيل على مسافة نقدية من المدرسة السلفية، واستعرض في هذا الإطار موقف عبد الكبير الخطيبي، وأطروحته للنقد المزدوج: نقد التراث والفكر الغربي في الآن ذاته، كمسار للتأسيس للحداثة في العالم العربي، وأطروحة العروي، والتي وإن اختارت القطيعة مع التراث، فأنها لم تخل من أفكار توفيقية سياسية، كما استعرض ضمن نماذج الجيل الثالث، مثال الجابري وعلي أومليل، اللذين وإن اشتركا في الجدر الإيديولوجي الماركسي فإن بحثهما لإشكالية النهضة بقي هما أساسيا، تم التعامل معه باجتراح مناهج مختلفة في المقاربة ميزت المدرسية المغربية عن غيرها.

أومليل والعروي.. مرجعية القرن التاسع عشر في استشراف الحداثة والتأسيس للدولة الوطنية

 من دون شك، تعتبر المباحث التي خصصها المؤلف لتتبع أطروحتي علي أومليل وعبد العروي الشق الأكثر أهمية في الكتاب، فقد نجح إلى أبعد حد في تتبع رؤية علي أومليل، ووصل موقفه من التراث (تجاوز التراث) بالـتأسيس لفكرة تجاوز التأخر التاريخي، والتأسيس للحداثة، واستشراف مستقبل الدولة الوطنية العصرية، كما نجح في تتبع تفاصيل مهمة من أطروحة العروي المتحولة، وتوقف عند تأثيرات النظرة الهيغيلية في أطروحته الإصلاحية، والتي أملت عليه تبني مفهوم الدور القسري للدولة في التحديث (الدولة كجهاز فوقي لفرض التحديث)، فكيفها مع شروط التحديث كما قرأها في  التجربة الأوربية في القرن التاسع عشر، فاستلهم فكرة  الليبرالية كمرحلة انتقالية، وذلك للإنجاز هدف الفطام عن ثقافة الأم (القطيعة مع التراث) وتهييء المجتمع للانخراط في مجتمع الحداثة والتحديث.

ولم يكتف الباحث بالاستعراض التفصيلي والتحليلي وأحيانا المقارن لرؤية هذين العلمين، بل مارس غير قليل من النقد على أطروحتهما، فـأكد في خلاصة بحثه أن كلا  من أطروحة عبد الله العروي وعلي أمليل لا ترفعان الغموض القائم في شأن التراث السياسي العربي الإسلامي، ولا تقدم حقائق غير قابلة للجدل في هذا الموضوع، كما اعتبر أطروحتي أومليل والعروي مسكونتين بثقافة وفلسفة وإيديولوجية القرن التاسع عشر، أي أنهما سلفيتين، بحكم أنهما تمتحان من أفكار  متجاوزة  قياسا إلى مسار التحديث الفكري الغربي المعاصر ، كما انتقد على أطروحة الرجلين عدم مواكبتها نهضة الشرق الجديد الذي يستهض قواه المعرفية والحضارية، والذي أَظهر العالم كما كان في التاريخ، باعتباره أديان ومدارس فلسفية مستقلة ومتباينة لا تُخْتَزل في الغرب.

وخلص في ممارسته النقدية لأطروحة الرجلين، أن كل ما قدماه في المجال السياسي هو في الجوهر أفكار قديمة، ماركسية ممزوجة بفلسفة القرن التاسع عشر في عمومها. وقد نظما مقولاتهما المشتركة في قالب جدلي يستعمل المخزون الماركسي للدفاع عن الليبرالية السياسية، واعتبار هذه الأخيرة مصدرا للحداثة والتحديث، والحل الوحيد لتجاوز الذات الحضارية وتاريخ العرب، فقد استعمل العروي عقلانية هيغل ودولته، واستعمل ماركس النافع لمواجهة السلفية، واستدعى معالم الليبرالية السياسية وبعض أفكار ماكس فيبر، ليخلص أننا لم نشهد ما يمكن أن نطلق عليه الدولة ولم ننظر لها قط.

وفي المقابل، اعتبر الباحث أن أومليل لا يختلف كثيرا عن العروي، في تبني النظرية التقليدية القديمة في السوسيولوجية التاريخية للأديان، والتي تعتمد على مزاعم إميل دور كيهايم وماكس فيبر بشأن "اندثار" الدين التقليدي، وهي نظريات أصبحت متجاوزة بمعيار النقد العلمي الكثيف الذي تعرضت له، وأيضا بمعيار التحولات المجتمعية والمعرفية في ظل الحداثة؛ والتي تؤكد أن مسألة تهميش الدين أو اندثاره هي مجرد مزاعم إيديولوجية، لا تصمد أمام العودة القوية للدين للعب أدوار مهمة في الفضاء العام.