البنك المركزي بعدن يوقف التعامل مع 6 بنوك عاملة بمناطق الحوثيين

يسيطر القلق على الأوساط الاقتصادية والمصرفية في اليمن، من تبعات تصعيد البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن، حيث العاصمة المؤقتة مقرا له، إجراءاته في الآونة الأخيرة ضد البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وأقر البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إيقاف التعامل مع 6 من أكبر البنوك الخاصة في البلاد، بعد انتهاء المهلة التي حددها بشهرين لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء، حيث يسيطر عليها الحوثيون، إلى العاصمة المؤقتة جنوب البلاد.

وأصدر محافظ المصرف المركزي في عدن، قرارا يحمل الرقم "20" لسنة 2024، قضى بـ"إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيا، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي"، وفق وثيقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" اليوم.

ونص القرار على "وقف التعامل" مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي"، مطالبا  البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية كافة، بتنفيذ هذا القرار.

وحسب قرار محافظ البنك المركزي اليمني، فإن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون، وحرصا على سلامة القطاع المصرفي".

إظهار أخبار متعلقة

كما حض القرار أيضا، البنوك والمصارف الموقوفة على "الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".

وجاء هذا القرار بعد أيام من قيام البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها، بتعزيز سيطرته التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.

ووفق ما جاء في القرار، الذي وقعه محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، في الأيام الماضية، فإن جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة، ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

إلزام شركات الصرافة
كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.

ويسعى المصرف المركزي الفرع الرئيسي في عدن، إلى "تعزيز سيطرته النقدية على القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة، في ظل الانقسام النقدي الذي يعصف بالبلاد من عام 2019، وذلك من خلال وضع قبضته على جميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يمكنها ممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص مسبق.

كما أن القرار يلزم البنوك والشركات بتسليم جميع الحوالات بالعملة المرسلة، وليس كما يفعل الحوثيون الآن عندما منعوا تسليم الحوالات بالدولار الأمريكي.

إظهار أخبار متعلقة

وكان البنك المركزي المعترف به دوليا، قد وجه في إبريل/ نيسان الماضي، البنوك التجارية والأهلية الواقعة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بنقل مقراتها إلى عاصمة البلاد المؤقتة، حيث انتهت المهلة أمس الأربعاء.

"سحب العملة القديمة"
وضمن إجراءات البنك المركزي في عدن، فقد دعا أيضا، "البنوك والشركات والأفراد إلى سرعة إيداع الطبعات النقدية القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية خلال مدة أقصاها 60 يوما؛ حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام".

كما أكد عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع القرار خلال الفترة المحددة.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2019، أقرت جماعة الحوثي حظر التعامل مع الفئات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها، بعد انتشارها بالمليارات في الأسواق؛ نظرا لتهالك الفئات القديمة وشح السيولة منها، وهو الأمر الذي انعكس على قيمة العملة المحلية، واختلاف أسعارها بين مناطق سيطرة الجماعة وتلك التي تقع تحت سيطرة الحكومة.

"مؤامرة سعودية"
وكان البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قد اتهم السعودية بالوقوف وراء هذه الإجراءات التي أقرها البنك المركزي في عدن.

وحمّل البنك وفق ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون الاثنين، الرياض، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين؛ جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.

كما حذر في الوقت ذاته من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذا لأوامر النظام السعودي.

وقال؛ إن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن، ليس إلا تنفيذا لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه كما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، سيواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي"، وفق وكالة سبأ الحوثية.

وتواجه فيه الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين أزمة مالية خانقة، بسبب توقف الإيرادات النفطية التي تشكل 75 بالمئة من موازنة الدولة؛ جراء الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة نهاية عام 2022 شرق البلاد.

وتوقف تصدير النفط في الثلث الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع بدء جماعة الحوثي شن هجمات على ميناءي قنا والنشيمة النفطيين في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.