السجن سبع سنوات لوزير سابق في الكويت.. تورط بقضية فساد

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على كل من الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبد العزيز شعيب، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات، إضافة إلى تاجر خليجي.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن الحكم يأتي في قضية تتعلق بالاستفادة غير المشروعة لصالح إحدى الشركات من خلال مناقصة لشراء برامج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في الجمعيات التعاونية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قضت محكمة كويتية بالسجن سبع سنوات على الوزير العرو، وهو ما تم التأكيد عليه في الحكم الجديد الصادر عن "التمييز".

وجهت للوزير العرو تهمة الاتفاق مع الشركة المملوكة للمتهم الرابع لإبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، لكن لم يتم تنفيذ العقد، وهي التهمة الرئيسية التي اعتبرت العقد مجرد واجهة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وفي أيار/ مايو الماضي، رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو في هذه القضية، وأيضاً رفضت الإفراج عنه وعن المتهمين الآخرين، وأمرت بالقبض على العرو فور عودته إلى البلاد عبر مطار الكويت.

ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهرين من قضاء محكمة الاستئناف بالامتناع عن عقاب العرو وشقيقه، وألغت حكم الحبس لمدة سنتين في قضية شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة.

في حين أن محكمة الجنايات كانت قد حكمت على العرو بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وسجنت اثنين من العاملين في حملته الانتخابية لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وفرضت غرامة قدرها 2000 دينار على متهمين آخرين في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً) شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي في عام 2020، وكذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 حتى 1 أغسطس 2022.

في سياق آخر، أمرت محكمة الجنايات بالقبض على النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية أمن دولة، بعد أن وجهت إليه تهمة التعدي على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.

وحضر العليان أمام المحكمة في أول جلسة محاكمة وأنكر التهم الموجهة إليه.

كذلك، حكمت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء من خلال لقاء صحافي متلفز، وتغريم معد اللقاء 500 دينار (نحو 1600 دولار).