ردود مرحبة بقرار مجلس الأمن وقف الحرب في غزة.. وتعليق من السلطة

توالت الردود المرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وسط تأكيد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مشروع المقترح الأمريكي، بعد التصويت عليه من جميع أعضاء المجلس.

وفي تعليق للسلطة الفلسطينية، قال بيان للرئاسة: "نرحب بتبني مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، و"إننا نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة".

من جانبها، رحبت الخارجية السعودية بتبني مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في غزة ولصفقة تبادل الأسرى ولوصول المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

من جهتها، أشادت الخارجية الأردنية في بيان، بـ"رفض القرار محاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادته التأكيد على الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام".

وأكدت على "أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".

اظهار أخبار متعلقة

وشددت الخارجية على "ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع".

ودعت إلى "ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع، الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على "أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة".

من جهتها، دعت سلطنة عُمان كافة الأطراف لاتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير.

وأعربت الخارجية الكويتية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن، وقالت: "إننا إذ نؤكد أن اعتماد هذا القرار يعتبر خطوة محورية مهمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على قطاع غزة والمدنيين الفلسطينيين فيه، لندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل ضمان تنفيذ بنوده".