وليد العمري يحذر من استغلال الاتهامات ضد الجزيرة.. "سلامة العاملين في خطر"

أكد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القدس، وليد العمري أن كل الحجج والاتهامات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الشبكة مرفوضة وغير صحيحة، موضحا أنها حملة تحريض ضد طاقم الشبكة في الأراضي المحتلة.

وجاءت تصريحات العمري بعد أن أيدت محكمة إسرائيلية أمرا بتمديد حظر بث الجزيرة داخل الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما إضافية.

وقال وليد العمري إن "الاتهامات الموجهة إلى طاقم الشبكة تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر"، مضيفا أنه يحمل "السلطات في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 5 أيار/ مايو الماضي بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل".

وحينها، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد القناة بعد إعلان نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".

اصطلح على القانون الذي منع بث الجزيرة على أساسه اسم "قانون الجزيرة"، واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل" ومصادرة معداتها.

وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن "إسرائيل" فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.

اظهار أخبار متعلقة

وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في "إسرائيل"، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.

وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.