ماذا نفهم من إحاطة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن؟

لم تعلن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، كما قدمت نفسها في إحاطتها أمام مجلس الأمن منذ أيام قلائل، عن خطوة واضحة المعالم لكسر جمود العملية السياسية في ليبيا ودفع المسار السياسي إلى الأمام. واقتصرت كلمة خوري على نقل مطالب ورغبات من حاورتهم من ساسة ونشطاء ورجال أعمال ومكونات سياسية واجتماعية، وعلى شرح الوضع الاقتصادي والأمني وحقوق الإنسان في البلاد، وهو وضع معلوم ولم تقدم خوري شيئا مختلفا في توصيفه.

إلا أنه يمكن التقاط إشارات قد تساعد في تحديد أجندة خوري وأولوياتها في إدارة النزاع الليبي والوساطة بين الفرقاء السياسيين، منها ما هو روتيني كقولها إن "البعثة في ليبيا تواصل دعم نهج متعدد الجوانب لمعالجة القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك تعزيز العمل بشأن الأولويات الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، إلى جانب الجهود السياسية"، بمعنى أنها ستعمل على مسارات عدة هي السياسي، والاقتصادي، والأمني، والمسار الحقوقي.

لم يكن عفويا نقل خوري تأكيد من التقت بهم ضرورة احترام الأطراف السياسية في ليبيا النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، وذلك بقولها إنهم أكدوا على الحاجة لميثاق أو اتفاق يضمن ذلك

وردت عبارة "الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين" مرة واحدة في إحاطة خوري عند حديثها عن خلاصة ما توصلت إليه من لقاءاتها في غرب البلاد وشرقها، وقد يكون في ذلك دلالة على أهمية هذا المطلب بالنسبة لخوري بقولها: "أعربت الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات". وهي مسألة بديهية، إلا أن تعقيب خوري على مطلب الأغلبية الساحقة بقولها "وقد ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي"، يشير إلى احتمال أن تأخذ بمبادرة سلفها باتيلي بخصوص الطاولة الخماسية، وأن تلجأ إلى ورقة المسار البديل عن ماراثون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كخيار من بين الخيارات المطروحة.

لم يكن عفويا نقل خوري تأكيد من التقت بهم ضرورة احترام الأطراف السياسية في ليبيا النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، وذلك بقولها إنهم أكدوا على الحاجة لميثاق أو اتفاق يضمن ذلك. ويبدو أن خوري تدرك أن هذه المسألة تشكل عائقا أمام إتمام العملية الانتخابية بنجاح، وأنها تتطلب معالجة.

كما لم تغفل خوري الإشارة إلى الحاجة للتغيير الحكومي بحديثها عن مطلب من التقت بهم بوضع خريطة تركز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات، ومن ذلك الأهمية البالغة لتوحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية، وأهمية جهود الوساطة المحلية بالخصوص.

فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وبعد الإشارة إلى معاناة الليبيين وإشكاليات الاقتصاد الوطني، وأبرزها، حسب خوري، عدم التوزيع العادل للموارد، خلُصت القائمة بمهام القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا إلى ضرورة "توحيد الميزانية الوطنية"، وحثت أصحاب الشأن كافة، حسب تعبيرها، "على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة".

إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية"، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية

بخصوص ملف المصالحة الوطنية شددت خوري على ضرورة دفع عملية المصالحة الوطنية قدما، وأعلنت عن دعمها لعمل المجلس الرئاسي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب، وأشادت باتفاقهما على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وكررت ما تتحدث عنه مختلف مكونات المنتظم الدولي الرسمي والمجتمعي بالتأكيد على تمكين الشباب والنساء بشكل أكبر في العمل السياسي والعمل العام.

إحاطة خوري جنحت إلى العموم وتكرار ما تحدث عنه من سبقوها في هذه المهمة بالتركيز على الملفات الرئيسية "التقليدية"، ولم تتضمن مقاربة متميزة أو مبادرة جديدة والإعلان عن أجندة واضحة وخطة ذات ملامح جلية، وهذا مفهوم باعتبار أنها استلمت مهام القائمة بأعمال البعثة منذ فترة قصيرة، لكن هناك علامات يمكن تقصيها مما ورد في كلامها قد تسهم في تحديد اتجاهات خوري وأوليات عملها.