في خطوة مفاجئة أحدثت جدلا واسعا، قرر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إجراء جملة من التغييرات العميقة في الحكومة الجديدة، وحركة المحافظين والمستشارين، شملت إقصاء مراكز القوة، خاصة أولئك الذين شاركوا معه أو دعموا انقلابه على أول رئيس مدني منتخب قبل 11 عاما.

وتجلت أبرز ملامح هذا التغيير في تعيين اللواء عبد المجيد صقر، الذي كان يشغل منصب محافظ السويس، والعسكري المتقاعد وزيرا للدفاع وترقيته ترقية مزدوجة من لواء إلى فريق أول وإعفاء الفريق أول محمد زكي، فيما عمد السيسي إلى تحييد أعضاء بارزين في المجلس العسكري للجيش المصري، بتعيين بعضهم مستشارين له.

والحكومة الجديدة التي تضم 31 حقيبة وزارية، شهدت تغيير 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء، ونقل وزيرين لحقائب أخرى، وتغيير 3 وزارات سيادية هي الدفاع والخارجية والعدل، مع الإبقاء على وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالوزارة السيادية الرابعة، فيما يلاحظ على التشكيل تراجع عدد الوزراء من ذوي الخلفيات العسكرية، وتقليص عدد السيدات.