تركيا تنفي ترحيل السوريين المشتكين بسبب اعتداءات قيصري.. وتبحث دفع تعويضات

نفت رئاسة إدارة الهجرة التركية، الاثنين، المزاعم التي تقول إن أنقرة سترحّل السوريين الذين تقدموا بشكوى قضائية، بسبب تعرضهم للاعتداء في أحداث ولاية قيصري مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وأوضحت الرئاسة في بيان، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي من أن السوريين الذين اشتكوا من تعرضهم للاعتداء في قيصري سيتم ترحيلهم "لا يعكس الحقيقة".

وأضاف البيان أنه تم نقل قيود أسرة سورية من ولاية قيصري إلى ولاية أخرى، حفاظا على سلامتهم ولخفض حدة التوتر.

والجمعة الماضية، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، توقيف 1065 شخصا في أنحاء البلاد، عقب الأحداث التي اندلعت في ولاية قيصري في وسط البلاد.

وبين أن قوات الأمن أوقفت 855 شخصا في ولاية قيصري وحدها بعد الأحداث، تبين أن 468 منهم لديهم سوابق جنائية تتعلق بـ50 جريمة مختلفة.

ومساء الأول من تموز/يوليو، شهد أحد أحياء قيصري أحداث تحريض واستفزاز ضد سوريين وممتلكاتهم عقب ادعاءات تحرش سوري بطفلة سوريّة من أقاربه.

وتلت أحداث قيصري، أعمال عنف واعتداءات على مبان إدارية وعلى العلم التركي في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه "من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع".

تعويض السوريين في قيصري
ونقلت الاثنين صحف تركية٬ عن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD"٬ البدء في عملية مسح في ولاية قيصري، لتقييم أضرار المهاجرين السوريين جراء أحداث العنف الأخيرة.

وبحسب الإحصاءات الأولية، فإن الأضرار لحقت بقرابة 400 مركبة ومحل تجاري في أحياء منطقة "ملك غازي".

ويرافق فرق "AFAD" خلال عملية تقييم الأضرار، كوادر من جمعيات ومنظمات معنية بشؤون اللاجئين في تركيا.

اظهار أخبار متعلقة

وتتم عملية مسح وتقييم الأضرار عبر إجراء لقاءات ثنائية مع السوريين المتضررين، على أن يبدأ تعويضهم بعد الانتهاء من عملية التقييم بشكل كامل.