"الأعلى للدولة" في ليبيا يصوت برفض ميزانية "مجلس النواب"

صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في جلسة استثنائية اليوم الإثنين على رفض قانون الميزانية العام التي أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بلاغ صحفي نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024م، بحضور السيد رئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة جلسته الاستثنائية بمقر المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء/الأربعاء الموافق 9-10 يوليو 2024م، وخلصت الجلسة إلى رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".



إلى ذلك نقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة قوله "إن 63 عضوا رفضوا الميزانية من بين 75 حضروا جلسة المجلس، واعتبروا أن إقرار مجلس النواب للميزانية مخالفة للاتفاق السياسي وما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون نظرا لتمريرها دون التشاور مع مجلس الدولة وانتهاك الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري".

 واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أن الميزانية التي أقرها النواب "تكرس الانقسام السياسي في البلاد على اعتبار أنها تتعامل مع حكومتين بميزانيتين منفصلتين".

من جهة أخرى كشف عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، النقاب في تصريحات لـ "بوابة الوسط"، عن أن المجلس يعتزم "الطعن القضائي على الميزانية، وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة مصغرة موحدة، وتعيين المناصب السيادية".

وصوت البرلمان الليبي بشكل رسمي الأربعاء على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية المالية لعام 2024، التي بلغت قيمتها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار)، ليصل إجمالي الميزانية العامة للعام الجاري 179 مليار دينار، بفارق 90 مليار دينار عن ميزانية العام المنصرم 2023.

وكان المجلس قد صادق في نيسان/ أبريل الماضي على مشروع موازنة عامة للبلاد للعام الجاري 2024، للحكومة الليبية المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، بقيمة 90 مليار دينار، ويعد التصويت الأخير بمنزلة اعتماد مخصصات إضافية.

وتعد هذه الميزانية أكبر موازنة عامة في تاريخ ليبيا تعتمدها الجهة التشريعية، ولأول مرة أيضا تمنح ميزانية عامة في الدولة لحكومتين منقسمتين، ورغم ذلك ما تزال البلاد تعاني من تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، وغياب الصرف الصحي عن عدة مناطق.

إقرأ أيضا: برلمان ليبيا يقر ميزانية ضخمة لحكومتي "الدبيبة وحماد"..أين تذهب هذه الأموال؟