هجوم إسرائيلي واسع على محكمة العدل الدولية.. وترحيب فلسطيني وعربي

أثار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، غضبا واسعا بين مسؤولي حكومة الاحتلال وسط اتهامات للمحكمة بـ"معاداة السامية".

وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة العدل الدولية، قائلا إن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، على حد ادعائه.

وأضاف أن "أي قرار شنيع في لاهاي، لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا"، حسب زعمه.

من جهته، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بشدة، معتبرا أن "قرارها يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ"، على حد زعمه.

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان الذي تصاعدت حدته منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

في السياق ذاته، زعم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس أن "القرار مشوه يصب في مصلحة المتطرفين، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وفقا للقانون الدولي".

ترحيب عربي
في المقابل، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالرأي الاستشاري الذي أعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي  بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "أرحب ترحيبا كبيرا بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاما".

أرحب ترحيباً كبيراً بالرأي الذي اصدرته #محكمة_العدل_الدولية اليوم حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاماً.
ان الحكم، و ان كان يبدو لجميع مناصري #القضية_الفلسطينية منطقياً وطبيعياً، الا انه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية…

— الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) July 19, 2024

وأضاف أن "الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهته، كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عبر منصة "إكس"، أن "رد فعل إسرائيل على أحكام محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست الذي أصدرته بمنع إعمال حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت كذلك تجاهل إسرائيل الكامل للقانون الدولي".

Israel’s reaction to the ICJ ruling & its Knesset resolution to prevent the fulfillment of Palestinian people’s right to freedom further proves Israel’s complete disregard to Int’l law. Israel’s impunity must end. Its war crimes must be stopped. Israel must be held accountable.

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 19, 2024

وأضاف أنه "يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ويجب أن تتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها، ويجب محاسبة إسرائيل".

بدورها، أشادت رئاسة السلطة الفلسطينية برأي المحكمة، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "القرار انتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وفي وقت سابق الجمعة، شددت محكمة العدل الدولية، على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وأكدت ضرورة "تعاون الدول مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة"، ولفت إلى أن دولة الاحتلال "مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة  "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة".

تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

اظهار أخبار متعلقة

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وبعد بضعة أشهر، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

ومساء الخميس، استبق كنيست الاحتلال الإسرائيلي صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بالتصويت بالأغلبية لصالح قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".