مصدر يكشف لـ"عربي21" تفاصيل زيارة وفد أمريكي للرياض لبحث عمليات الحوثي

كشف مصدر مطلع الخميس، تفاصيل زيارة الوفد الأمريكي الذي وصل السعودية الثلاثاء، في زيارة تعد الأولى لوفد كبير بهذا المستوى منذ انطلاق هجمات البحر الأحمر من قبل جماعة "أنصارالله" (الحوثيين).

وقال المصدر المطلع من واشنطن لـ"عربي21" فضل عدم ذكر اسمه، إن الوفد الدبلوماسي الأمريكي ضم مسؤولين رفيعي المستوى للمرة الأولى، بدءا بمساعدة وزير الخارجية للشرق الأدنى "باربرا ليف" و"بريت ماكغورك"، كبير مستشاري الشرق الأوسط في البيت الأبيض، و"تيم ليندر كينع" المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، ومسؤول عسكري كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث وصل إلى الرياض للمرة الأولى منذ تصاعد الأحداث في البحر الأحمر.

وأضاف المصدر أن طبيعة هذه الزيارة تتجسد من خلال هذا الوفد رفيع المستوى، حيث تتركز أجندتها على "أهمية التعاون بين واشنطن والرياض لتعزيز العلاقات الأمنية، وتشكيل حلف إقليمي ودولي بما يخص البحر الأحمر".

وأشار المصدر المطلع إلى أن الوفد سيناقش مع الرياض التعاون المشترك الأمني، وتعزيز فرص السلام في اليمن والمنطقة، في ظل تصاعد الأحداث وتعقدها، لاسيما بعد تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين وأهداف أخرى في 20 من يوليو/ تموز الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بخارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن وبنودها لا تزال واشنطن متمسكة بموقفها الرافض للمضي في التوقيع على "الخارطة قبل إيقاف الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر".

وفي كانون أول/ ديسمبر 2013، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ ، أن مختلف الأطراف اليمنية توافقت على "خارطة طريق للسلام في اليمن"، والتزمت بتنفيذ تدابير إنسانية واقتصادية، ذكر بينها استئناف تصدير النفط والغاز، وصرف رواتب جميع الموظفين، وفتح المطارات والموانئ والمنافذ والطرقات، وإطلاق الأسرى، والدخول في عملية سياسية.

لكن الولايات المتحدة اعترضت على بعض بنود الخارطة الأممية للسلام، خصوصا بند "رواتب الموظفين العموميين"، ومارست ضغوطا على السعودية بإلغاء الجزء الذي يشمل "الأجهزة الأمنية والعسكرية للحوثيين".

اظهار أخبار متعلقة

 وحول هذه الجزئية، أفاد المصدر ذاته بأن "هناك نوعا من القبول حيال هذا الأمر، بعد نجاح الرياض في إقناع واشنطن بذلك وقدمت لها ضمانات بهذا السياق".

وضمن خارطة الطريق للسلام في اليمن، تعهدت "السعودية بتغطية مرتبات موظفي القطاع العام اليمني لمدة ستة أشهر، وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014"، في وقت أبدت استعدادها أيضا لتغطية المرتبات لمدة ستة أشهر إضافية في حال نفذت الأطراف اليمنية بنود الخارطة وفقا للمراحل الزمنية المحددة.

وفي وقت سابق من يوليو الماضي، أعلن المبعوث الأممي، غروندبرغ، في بيان له، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وذلك لخفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمن الاتفاق وفق البيان "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

كما شمل الاتفاق استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.