يعيش أهالي طلاب المدارس في
لبنان حالة من الترقب والقلق من الظروف الأمنية، وذلك مع اقتراب
العام الدراسي الجديد، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة،
في ظل ضعف الإقبال على التسجيل ولا سيما في أماكن التوتر.
وبالتزامن مع حرب
الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يتواصل الهجوم
والقصف على الحدود مع
حزب الله تضامنا مع المقاومة الفلسطينية.
ويكتفي الأهالي بحجز
مقاعد لأبنائهم، ودون استكمال باقي الإجراءات سواء دفع "المصاريف" أو شراء
ما يلزم الطلاب من كتب وزي مدرسي وغيرها من مستلزمات دراسية.
اظهار أخبار متعلقة
ومن ناحية أخرى، تسعى إدارات المدارس بأساليب عدة ومختلفة لدفع الأهالي إلى استكمال الإجراءات للاحتفاظ
بطلابها، تارة بالتهديد بخسارة المقعد، وطوراً بتمديد أيام التسجيل.
وفي السياق ذاته، انعكس التصعيد العسكري المستمر والمتبادل على حدود جنوب لبنان، على مستقبل آلاف الطلاب جنوب لبنان، حيث
قررت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في العام الماضي إجراء الامتحانات
لطلاب الجنوب دون تأجيل أو تعديل بسبب العدوان الإسرائيلي، بعد سجال طويل حول
ضرورة أخذ واقع هؤلاء الطلاب بعين الاعتبار واعتماد امتحانات استثنائية لهم، إلا أن الوضع الحالي صعب من اتخاذ قرار مماثل.
وتراجع التعليم
الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية خاصةً مع انفجار الأزمة المالية في
البلد عام 2019 ونتيجة وباء كورونا وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية التعلم
عن بُعد، ما أدى لتزايد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة والذين يشكلون نحو 75 في
المائة من مجمل الطلاب.
اظهار أخبار متعلقة
ويبلغ عدد
الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 20 في المائة بينما عدد الذين في الملاك
80 في المائة، بالمقابل يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والذين في الملاك 30 في
المائة. أما أساتذة المهني المتعاقدون فنسبتهم 85 في المائة والذين في الملاك 15
في المائة فقط. وبالتالي في حال قرر من هم في الملاك العودة إلى التعليم بخلاف
قرار المتعاقدين فهم يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا الأساسي.
وسط هذه
الأجواء، اختارت وزارة التربية الانتظار في اتخاذ القرارات المتعلقة ببداية العام
الدراسي من تحديد مواعيد التسجيل في المدارس الرسمية ومصير المدارس الحدودية
المقفلة.
على وقع الحرب
والاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة، تسير الاستعدادات لانطلاقة عام دراسي جديد في
المدارس والثانويات الرسمية والخاصة. حتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كانت هناك رؤية
أو وجهة ستسلكها الوزارة.