انخفاض الزواج في الأردن بنسبة 7%.. و25 ألف حالة طلاق خلال عام

قال قاضي القضاة الأردني، عبد الحافظ الربطة، السبت، إن حالات الزواج في الأردن، قد شهدت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7 في المئة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، لإعلان مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية "دائرة قاضي القضاة".

وأوضح قاضي القضاة الأردني، أن "هناك انخفاضا ملحوظا في حالات الزواج بالفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاما، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري"، مشيرا إلى "انخفاض عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في 2022 إلى 5,072 حالة العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5 في المئة".

وتابع بالقول إن "حالات الطلاق التراكمي قد انخفضت، إذ شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8 في المئة في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة".

"بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9 في المئة، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة" أضاف الربطة، مبرزا أن "الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73 في المئة من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة".

إلى ذلك، أكّد الربطة، أن "235 مليونا هو مجموع التركات التي يتم العمل عليها من خلال المحاكم الشرعية" مردفا أن "إجمالي الحجج والوثائق التي عملت عليها المحاكم بلغ 326 ألف حجة شرعية".

اظهار أخبار متعلقة

وفي سياق متصل، أكّد قاضي القضاة الأردني، أن "مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري قد نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية".

وبيّن أن "العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي"، مبرزا أن "دائرة قاضي القضاة تقدّم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف".