إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الجزائر.. تبون لولاية جديدة بـ 84.3% من الأصوات

أعلنت الجزائر رسميا فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بولاية جديدة لخمس سنوات، بعد حصوله على 84.3% من الأصوات.

وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الرئاسيات بحصوله على 84.30 بالمئة.

وأضاف أن نسبة المشاركة النهائية بالانتخابات التي جرت السبت الماضي، بلغت 46.10 بالمئة من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت.

وبفارق شاسع عن منافسيه، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا للنتائج المعلنة، فقد الرئيس تبون 10 نقاط مئوية تقريبا من الأصوات، مقارنة بنسبة 94.65% التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أيام.

وذكر بلحاج أن مرشح حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، عبد العالي حساني، حصل على 904 آلاف و642 صوتا، وهو ما يعادل 9.56 بالمئة، صعودا من 178 ألفا و797 صوتا (3.17 بالمئة) التي أعلنت من سلطة الانتخابات سابقا.

فيما جمع المرشح يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، 580 ألفا و495 صوتاً، بنسبة 6.14 بالمئة، بعدما كان قد أعلن سابقاً أنه حصل على 2.16 بالمئة.

ونوه بلحاج إلى أن نسبة المشاركة النهائية انخفضت إلى 46.10 بالمئة مقارنة مع 48.03 بالمئة التي أُعلنت عند نهاية الاقتراع، مساء السبت الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للمصوتين في الرئاسيات وفق عمر بلحاج، 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، من أصل 24 مليونا و495 ألفا و551 مسجلا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 9 ملايين و461 ألفا و428 صوتا.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت الأوراق الملغاة ثاني أكبر رقم في هذه الانتخابات، بعد الرقم الذي حصل عليه تبون، حيث بلغ عددها 1 مليون و764 ألفا و637 ورقة، في حين لم تكشف السلطة الانتخابية عن هذا الرقم في الإعلان الأولي.

ويبدأ الرئيس الفائز عبد المجيد تبون، ولاية جديدة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مدتها 5 سنوات، في أعقاب أداء اليمين الدستورية الذي سيكون في غضون أيام.

مجتمع السلم تهنئ
من جانبها، هنأت "حركة مجتمع السلم" الرئيس تبون، بإعلان فوزه رسميا بولاية رئاسية ثانية.

لكن الحركة دعت، عبر بيان لها، إلى حل "السلطة الوطنية للانتخابات"، ومحاسبة من تسبب فيما أسمته بـ"تجاوزات" طالت الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد سلطة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي جرى "في ظروف عادية جدا" و"في أحسن الظروف".

والأحد الماضي، اعترضت الحركة على ما اعتبرته "تناقضا خطيرا" بين أرقام معدل التصويت وحصص المرشحين من الأصوات الواردة بمحاضر جمع النتائج التي استلمتها من اللجان الانتخابية في الولايات، والأرقام المناظرة التي صرح بها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات.