محكمة ليبية تقضي بسجن سفير سابق 10 سنوات بهذه التهم

أعلنت النيابة العامة الليبية، صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على سفير ليبيا السابق في إيطاليا عمر الترهوني، بعد إدانته بالتحايل بتحقيق مكاسب مالية لعلاج شخص متوف منذ سنة.

وقضت محكمة جنايات طرابلس أيضا، بإلزامه برد المتحصلات التي حصل عليها بطرق غير قانونية.

عاجل > محكمة جنايات #طرابلس تحكم على عمر الترهوني سفير #ليبيا السابق في #ايطاليا بالسجن 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال وتلزمه بردها. #المرصد ( النائب العام ) pic.twitter.com/B7n18oy2WT

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 6, 2024

وأكدت النيابة في بيانها، أنها اتخذت الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

إظهار أخبار متعلقة

وفي شهر آذار/ مارس 2022، أوقف ديوان المحاسبة في طرابلس سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني عن العمل؛ بناء على تقارير لجنة الفحص والمراجعة التي ذكرت ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية أضرت بالمال العام.

وكشفت وثائق تحايل السفير الترهوني على وزارة الخارجية؛ لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز عبر ادعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح أن والد زوجته متوفى وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.

وأظهرت الوثائق كذلك رسالة موجهة من الترهوني إلى مدير إدارة شؤون العلاج بالخارج، في آذار/ مارس 2022، يطلب فيها ضم والد زوجته المريض الهاشمي بالحاج إلى العلاج على حساب الدولة، مدعيا معاناته من مرض مزمن، أرفقه بصورة للتقرير الطبي مع مراسلته.

إظهار أخبار متعلقة

وعقب مراجعة الطلب، تبين لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة، أن الهاشمي بالحاج والد زوجة السفير عمر الترهوني قد توفي منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهره مستخرج رسمي للوفاة صادر بتاريخ 28 آذار/ مارس 2020، ومحال بشكل رسمي من طرف المكلف بالشؤون القنصلية سفيان أبو شعالة.

وعلى الفور، طالب مدير إدارة الشؤون العلاجية أحمد مليطان في خطاب الملحق الصحي بالسفارة الليبية بروما، بإيقاف إجراءات السداد، وعدم خصم القيمة التي تبلغ 81.967.22 ألف يورو من الوديعة المحالة للسفارة.

كما طالب مليطان وفق الوثيقة المنشورة على مواقع إخبارية ليبية حينها، الملحق الصحي ببيان أسباب اتخاذ إجراءات لسداد قيمة مالية علاجية لشخص متوف منذ العام 2020، محملا إياه التبعات القانونية لاتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون.