بريطانيا.. مطالب بفرض عقوبات على منظمات تمول الإرهاب على الفلسطينيين

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بطلب إلى وزارة الخارجية البريطانية لفرض عقوبات على "المنظمة الصهيونية العالمية" ومنظمة "أمانا" الاستيطانية لدور المنظمتين الفاعل في دعم المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب بحق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، إنها قدمت تقريرًا مفصلًا مدعومًا بالأدلة تبين كيف عملت المنظمتان على توقيع عقود مع مستوطنين فرضت عليهم وزارة الخارجية عقوبات، وفي هذه العقود تم تخصيص أراض لبناء بؤر استيطانية يستخدمها المستوطنون للتوسع وسرقة مزيد من الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين في الجوار.

وبينت المنظمة أن حكومة الاحتلال تستخدم المنظمة الصهيونية العالمية من خلال قسم الاستيطان كمنصة لتحويل الأموال للمستوطنين لبناء البؤر الاستيطانية فعلى سبيل المثال حولت حكومة الاحتلال أكثر من 5.6 مليون جنيه إسترليني إلى قسم الاستيطان عام 2023 في المنظمة لبناء 101 من البؤر الاستيطانية، وبدوره قام القسم بتحويلها إلى المجالس المحلية التي تقوم بتمويل أفراد ومنظمات لإنشاء البؤر الاستيطانية.

أضف إلى ذلك أن المنظمة وقعت بشكل مباشر عقودا مع مستوطنين مدرجين على لائحة العقوبات في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية مثل المستوطن تسفي بار يوسف الذي وقع عقدًا مع قسم الاستيطان لإنشاء مزرعة، كما أنه تم توقيع عقد مع المستوطن المتطرف موشيه شارفيت، الذي قام بدوره بالاستيلاء على أرض وأنشأ عليها بؤره استيطانية.

أما في ما يتعلق بـمنظمة أمانا التي أدرجتها كندا على لائحة العقوبات فهي من المنظمات الاستيطانية النشطة على نطاق واسع، لذلك فهي توصف بأنها "أبو وأم البؤر الاستيطانية" تبلغ قيمة أصولها أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني وتعمل بميزانيه سنوية مفتوحه تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وقامت منظمة أمانا بتوقيع عقد مع المستوطن ينون ليفي، وهو مدرج على لائحة العقوبات البريطانية بسبب دوره في إدارة مزرعة ميتاريم التي تأسست عام 2021، والتي استخدم مستوطنوها العنف الجسدي وتدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعبرت المنظمة عن استغرابها من أن تقوم وزارة الخارجية بفرض عقوبات على الأفراد دون المنظمات التي تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي إذ بدون هاتين المنظمتين لما استطاع هؤلاء القيام بما يقومون به من اعتداءات وحشيه على الفلسطينيين إضافة إلى أن هاتين المنظمتين تنشطان في مجال الاستيطان عمومًا، منها أنشطة معروفة وغيرها الكثير غير معروف.

وشددت المنظمة في طلبها على أن حلفاء إسرائيل ومنهم المملكة المتحدة قد غضوا الطرف عن جرائم حكومة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وأمدوها بكل أنواع الدعم ولم تجرؤ على فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو باعتبارهم المسؤولين عن كل الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة.

وأكدت المنظمة أن لائحة العقوبات التي أصدرتها المملكة المتحدة بحق أفراد من المستوطنين لا تعفي الحكومة البريطانية من مسؤولياتها وهي ترقى إلى أن تكون خطوة مخادعة لذر الرماد في العيون في موازاة الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الأمر الذي يجعل الحكومة متورطة في الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال.

وأشارت المنظمة إلى أن الحد الأدنى المطلوب من الحكومة البريطانية القيام به بعد عام كامل من الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعقود من الاستيطان في الأراضي المحتلة أن تقوم بفرض عقوبات شاملة على حكومة الاحتلال ووقف تصدير كافة الأسلحة التي تستخدم للفتك بالفلسطينيين.

وأبرزت المنظمة أن التركيز على هاتين المنظمتين يأتي لوضع الحكومة البريطانية أمام حقيقة أن لائحة العقوبات لا قيمة لها دون أن تشمل اللاعبين الأساسيين في جريمة الاستيطان، ونذكر هنا أن هناك عشرات من المنظمات الاستيطانية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولها فروع في مختلف دول العالم وتجمع التبرعات لدعم أنشطة المستوطنين الإجرامية.

ودعت المنظمة الدول كافة التي يتواجد فيها فروع لهذه المنظمات وتقوم بجمع التبرعات وتستفيد من الإعفاءات الضريبية أن تعمل على إغلاق مكاتبها وملاحقة مسؤوليها لاشتراكهم في جرائم توصف في القانون الدولي الإنساني بأنها جرائم حرب.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد انتقد المقاومة الفلسطينية في الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للمجتمع اليهودي في المملكة المتحدة، الذي شهد زيادة حادة في الحوادث المعادية للسامية منذ بداية النزاع.

وأكد ستارمر على أهمية حماية المدنيين في الشرق الأوسط، مشددًا على أن "معاناة المدنيين في غزة ولبنان لا يمكن تجاهلها". ودعا مجددًا إلى وقف إطلاق نار فوري في كلا المنطقتين، مشيرًا إلى أن "الصراع الذي بدأ قبل عام لا يزال يلقي بظلاله على المنطقة بأكملها". وأوضح أن المملكة المتحدة تدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة "غير مبررة"، مؤكدًا أن المستشفيات والمدارس من بين الأماكن التي تحتاج إلى هذه المساعدات بشكل ملح.

وأشار ستارمر إلى أن "أكثر من 430 مواطناً بريطانياً وعائلاتهم تم إجلاؤهم من لبنان على متن رحلات خاصة"، وهو ما يعكس التوتر المتصاعد في المنطقة، ليس في غزة فقط، بل في دول مجاورة مثل لبنان. وأكد على التزام الحكومة البريطانية بمواصلة إعادة المواطنين إذا استمر التدهور الأمني.

يذكر أن السلطات البريطانية، كانت قد علقت جزئيا، عددا من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية شدد على التزام بلاده بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع لامي أمام مجلس العموم أن بريطانيا لا تزال تدعم حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ عام، أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "تل أبيب" الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

اقرأ أيضا: بريطانيا: دعمنا للمجتمع اليهودي لا يتعارض مع المطالبة بوقف إطلاق النار