إخفاء قسري لعائلة مصرية لمدة 6 أشهر.. ماذا فعل بها النظام؟

وثّقت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" استمرار أجهزة الأمن الوطني المصري، للشهر السادس على التوالي، في إخفاء خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسراً.

وجاء ذلك بعد اعتقالهم تعسفياً من عدة أماكن مختلفة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، دون عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن. هذا الوضع أثار مخاوف وقلقاً حقوقياً بشأن أمنهم وسلامتهم وحياتهم.

ووفقاً للمعلومات التي وثّقتها حملة "أوقفوا الإخفاء القسري"، اعتقلت قوات الأمن المصرية في السابع والعشرين من أيار/ مايو الماضي٬ ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاماً، من محل عمله في محافظة القاهرة.

وفي الوقت ذاته، اعتقلت القوات في محافظة الإسكندرية زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن، التي تبلغ من العمر 59 عاماً، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم، إضافةً إلى وائل عبد الرزاق محمد نصار (41 عاماً) وغادة عبد السلام إبراهيم (52 عاماً).

وبحسب توثيق الحملة، أرسل محامي العائلة تلغرافات رسمية إلى الجهات المختصة تُفيد بالقبض عليهم تعسفياً وإخفائهم قسراً منذ 27 أيار/ مايو الماضي.

من جانبها، حمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم. كما أدانت الشبكة ما وصفته بـ"عمليات الاعتقال التعسفي وإخفاء المواطنين قسراً خارج إطار القانون".

وأكدت الشبكة المصرية أنها رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تمارس هذه الجريمة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في مختلف محافظات البلاد، حيث تشمل جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت الشبكة أن هناك تواطؤًا من الجهات الرقابية التي تتجاهل عمدًا الآلاف من البلاغات الرسمية المتعلقة باعتقال المواطنين بشكل تعسفي وإخفائهم قسراً في مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء مصر، مثل المقرات الرئيسية للأمن الوطني في العباسية بالقاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية.

وقالت الشبكة في بيان لها، "تُسهم هذه الانتهاكات، التي تتم بغطاء رسمي، في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض حقوق الإنسان الأساسية وينتهك القوانين المصرية والدولية، بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها".

ويشير الإخفاء القسري إلى أي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف يتم من قِبل موظفي الدولة أو أفراد أو مجموعات تعمل بتفويض أو دعم من الدولة أو بموافقتها.

ويترافق ذلك مع عدم الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، مما يؤدي إلى إخفاء مصيره أو مكان وجوده، وبالتالي حرمانه من حماية القانون. هذا التعريف مستمد من المادة 2 والديباجة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفقًا لتفسير الأمم المتحدة.