واصلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي
خرق وقف إطلاق النار مع
لبنان، مع دخول الاتفاق يومه الرابع عشر على التوالي.
واستشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون، صباح الاثنين، جراء استهداف مسيّرة للاحتلال مركبة مدنية على طريق صف الهوا قرب حاجز للجيش اللبناني في مدينة
بنت جبيل جنوب البلاد.
وأطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة فجرا، في اتجاه أطراف الناقورة ورأس الناقورة، فيما أطلقت ليلا، القنابل الضوئية فوق بلدة علما الشعب، بحسب الوكالة اللبنانية.
مقتل 4 عسكريين إسرائيليين
أعلن جيش الاحتلال الاثنين، مقتل 4 عسكريين بينهم ضابطان بمعركة جنوب لبنان، ما يرفع إجمالي العدد المعلن لقتلاه منذ بداية الحرب إلى 813.
وقال الاحتلال في بيان، إن 4 عسكريين في كتيبة حيرام 9263، اللواء 226، قتلوا في معركة بجنوب لبنان، وهم: "الرائد (احتياط) يفغيني زينرشاين، 43 عاما، قائد سرية، والنقيب (احتياط) ساجي يعقوب روبنشتين، 31 عاما، قائد فصيلة، والرائد (احتياط) بنيامين ديستاو نيجوسي، 28 عاما، جندي، وإيرز بن إفرايم، 25 عاما، جندي".
ولم يوضح جيش الاحتلال كيف قتل العسكريون، لكن هيئة البث العبرية قالت إنه "وفقا لتحقيق أوّلي، خرج جنود من اللواء 226 للبحث عن أسلحة لحزب الله وبنيته التحتية بالقرب من الحدود في القطاع الغربي".
وأضافت الهيئة: "عندما دخلوا مجمّعا تحت الأرض، حيث كانت هناك أسلحة وأنفاق أخرى، وقع انفجار وانهار المجمع".
ويواصل الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار، حيث تنوعت الخروقات بين قصف مدفعي وصاروخي، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، إضافة إلى توغلات وتفجير منازل، وغارات جوية باستخدام الطيران الحربي والمسير.
اظهار أخبار متعلقة
ويسود منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقف هش لإطلاق النار، أنهى مواجهات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد تصاعدت هذه المواجهات لاحقًا لتتحول إلى حرب واسعة النطاق في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبحجة مواجهة تهديدات حزب الله، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عشرات الخروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال إلى جنوب الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 60 يومًا. ويتضمن الاتفاق انتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود، ونقاط العبور، والمنطقة الجنوبية.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها. ويشمل الاتفاق إنشاء لجنة للإشراف على تنفيذ هذه الالتزامات وضمان الامتثال لها.