سياسة عربية

من الذكاء الاصطناعي إلى السيارات.. خمسة مشاهد اقتصادية ترسم ملامح عام 2025

الذكاء الاصطناعي حقق طفرة نوعية في شتى مجالات الحياة خلال العام الماضي- CC0
الذكاء الاصطناعي حقق طفرة نوعية في شتى مجالات الحياة خلال العام الماضي- CC0
نشر موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي تقريرا استعرض فيه خمسة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي في عام 2025، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن بداية عام 2025 كانت في سياق شديد التعقيد بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث لا تزال الأسواق المالية نابضة بالحياة خاصة في الولايات المتحدة بينما النظام الصناعي والتجاري هش يواجه تحديات المنافسة بين الدول في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات تزايد معدلات التضخم.

وفيما يلي، أكثر المجالات الاقتصادية التي تستحق المتابعة خلال هذا العام:

الذكاء الاصطناعي.. هل يستمر هذا الاتجاه؟
هل سيظل الذكاء الاصطناعي ملك الأسواق في عام 2025؟ وهل ستدِرّ الاستثمارات الهائلة في البحث والتطوير وقوة الحوسبة والأجهزة عوائد صناعية متوقعة تُبرّر طفرة شركات مثل "نيفيديا"، التي كانت نجمة الأسواق خلال العامين الماضيين وأصبحت الشركة الوحيدة القادرة على منافسة مايكروسوفت وآبل في قيادة البورصة الأمريكية؟

وذكر الموقع، أن عام 2025 سيشهد تجدّد الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة عبر العقوبات، وضوابط التصدير، ومحاولات إعادة تشكيل سلاسل التوريد الاستراتيجية للمواد الخام والمكونات الإلكترونية، خصوصًا في مجال الرقائق الإلكترونية. والهدف من ذلك إعاقة تقدم الطرف الآخر في إنتاج الرقائق الإلكترونية وبطاقات الرسوميات والأجهزة القادرة على تحقيق قوة حوسبة تكفي لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.

قد أشار جون نوتون، الأستاذ في مركز الأبحاث في الفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة كامبريدج، في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في أبريل/ نيسان إلى أنه "لا أحد يربح أموالًا حقيقيّة من الذكاء الاصطناعي حاليًا باستثناء من يصنعون الأجهزة". وكسر هذا القيد سيكون حاسمًا لجعل الذكاء الاصطناعي ثورةً حقيقية، عدا ذلك سيكون خطر حدوث فقاعةٍ وشيكا.

البورصة تسجّل أرقاما خيالية بينما الاقتصاد يعاني في الواقع
وذكر التقرير، أن الأسواق المالية تحقق حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة، أداء غير مسبوق وتنمو بشكل مستقل تمامًا عن أداء الاقتصاد الحقيقي، فعلى سبيل المثال، قادت شركة "نيفيديا" ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة، والأمر مشابه في أوروبا.

وأوضح، أنه على الرغم من الأزمة الصناعية الحادة في ألمانيا، تقود شركات مثل "ساب" بورصة فرانكفورت نحو أعلى مستوياتها التاريخية. فما الذي يحدث؟

ويجيب التقرير قائلا، إن هناك خطرا أن تنمو الأسواق المالية بشكل مستقلً بشكل مفرط عن أساسيات الاقتصاد، مما يغذي اتجاهات مضاربة وفقاعات يجب مراقبتها بعناية. وهذا يتزامن مع تحقيق العديد من الشركات، خاصةً شركات التكنولوجيا، أرباحًا مبالغًا فيها مقارنة بالمستويات الطبيعية.

عمليات الاندماج والاستحواذ
وتابع، "لمواجهة الأزمة الاقتصادية المحتملة، تفكّر العديد من الشركات في عمليات الاندماج مع جهات صناعية أو مالية أخرى. وقد شهدت السنوات الأخيرة حالات بارزة من عمليات الاندماج والاستحواذ مثل تأسيس "ستيلانتيس" في عام 2021 ودمج "كريدي سويس" مع "يو بي إس" في عام 2023".

من جهتها، شهدت الولايات المتحدة صفقات ضخمة في عام 2024 مثل استحواذ "إكسون موبيل" على شركة "بيونير" الرائدة في مجال النفط والغاز في إطار عقد بقيمة 60 مليار دولار، واستحواذ "هيوليت باكارد" على "جونيبر نيتوركس" بـ14 مليار دولار لتعزيز وجودها في سوق الحوسبة المتقدمة. وفي أوروبا، تركز عمليات الاندماج على القطاع المالي، حيث أطلقت "يونيكريديت" محاولات للاستحواذ على "كوميرس بنك" و"بنك بي بي إم"، وفي قطاع صناعات الدفاع، ظهرت شراكات استراتيجية مثل تعاون "ليوناردو-راينميتال".

ويجري حاليًا دراسة اندماج كبير آخر بين "نيسان" و"هوندا" لتعزيز استثماراتهما في قطاع السيارات الياباني.

قطاع السيارات عام الحسم
ويرى الموقع أن يكون 2025 عامًا حاسمًا لقطاع السيارات، حيث سيتم تقييم ما إذا كان التحول إلى سوق كهربائي بالكامل بحلول عام 2035 في أوروبا سيستمر وفق الخطط الأولية، خاصة مع تقديم الحزب الشعبي الأوروبي خطة بديلة لإنقاذ محركات الاحتراق الداخلي.

كما سيتم اختبار قدرة السيارات الكهربائية على المنافسة في السوق دون دعم أو إعانات حكومية. وتجدر الإشارة إلى أن سوق السيارات الكهربانية شهد ركودًا بينما تواجه تسلا تحديات في الولايات المتحدة. أما في الصين، فقد أصبحت السيارات الكهربائية الحاضر بدلًا من المستقبل، متفوقة في المبيعات على السيارات التقليدية بفضل ميزة السعر. 

أسعار الفائدة والتضخم والطاقة
أضاف الموقع أن التفاعل بين نسب أسعار الفائدة وتطور معدلات التضخم وتكاليف الطاقة عاملًا حاسمًا لنمو اقتصادات القارة الأوروبية، وقد أثبتت هذه العوامل تأثيرها الكبير على استقرار الاقتصادات في السنوات الأخيرة.

وتابع، "أما بالنسبة للتضخم الأساسي وأسعار الفائدة، من المتوقّع أن تشهد تباطؤًا ملحوظًا وذلك ما يأمله البنك المركزي الأوروبي. لكن فيما يتعلق بالطاقة، تبقى أسعار الغاز الطبيعي لغزا كبيرا نظرا لأن أوروبا باتت تعتمد أكثر من السابق على مصادر خارجية. ومع أن إمدادات الغاز الروسي عبر الأنابيب توقفت إلا أن أوروبا لم تستغنِ عن الغاز الروسي تمامًا، وإنما تستورد الغاز المسال عبر البحر".

وأشار إلى أن هذا الاعتماد على الطاقة يجعل من الصعب على أوروبا تعزيز تنافسيتها خصوصًا في ظل ازدهار الإنتاج الأمريكي للطاقة واستفادة الصين من مصادر إمداد مستقرة.

ومن شأن هذه العوامل قد تضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة، خاصة في القطاعات التي تعاني من تحديات هيكلية. ولا شك أن عام 2025 سيشهد اختبارات حاسمة لأوروبا لتحديد مسارها الاقتصادي وسط هذه التحديات.
التعليقات (0)