الأمم المتحدة تعتبر أحكام الإعدام في العراق انتهاكاً للقانون الدولي

 جددت الأمم المتحدة دعوة العراق إلى وقف كامل لعمليات الإعدام التي اعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، معتبرة أن النظام القضائي في العراق معيب لدرجة كبيرة لا تضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، وذلك تعليقاً على أمر جهاز القضاء في بغداد بإعدام 42 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع.ونقل روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، عنها قولها في بيان اليوم الجمعة، إن "السلطات العراقية أعدمت في اليومين الماضيين، 42 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة، بتهم إرهابية".

واضاف أن بيلاي" أكدت مراراً بعد إعدامات جماعية سابقة في عامي 2012 و2013 أن النظام القضائي معيب بدرجة كبيرة لا تضمن حتى تطبيقاً محدوداً لعقوبة الإعدام، ناهيك عن إعدام العشرات في آن".واشار البيان إلى ان "احكام الإعدام على نطاق واسع من النوع الذي نفذ في أكثر من مناسبة على مدى العامين الماضيين في العراق ليس عملاً فاحشاً وغير إنساني فحسب، بل ويتعارض على الأرجح مع القانون الدولي، معتبرة أن هذه الأحكام "تقوض أيضاً الجهود الرامية إلى بناء مجتمع أكثر استقراراً وأقل عنفاً في العراق".

ووصف هذه الأحكام التي نفذت خلال اليومين الماضيين بـ"المنحرفة"، نظراَ إلى أن يوم أمس الجمعة كان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.وإذ أشار البيان إلى أن تأكيد العراق بإعدامه فقط الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو غيرها من الجرائم ضد مدنيين، والذين تمت إدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 الصادر عام 2005، أعرب عن اعتقاد بيلاي بأن "ذريعة استخدام عقوبة الإعدام للمساعدة في مكافحة الإرهاب هو بشكل واضح خاطئ، نظراً إلى ارتفاع معدل الضحايا في العراق، الذي حصل طوال الفترة عينها من الارتفاع المأساوي والصادم في استخدام عقوبة الإعدام".وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعت أمس، الحكومة العراقية الى الوقف الفوري لتنفيذ جميع احكام الاعدام بالبلاد.

ويذكر ان معطيات ليونامي كشفت عن ارتفاع كبير بعدد الضحايا المدنيين في البلاد، حيث أن 5740 مدنياً قتلوا على الأقل بين كانون الثاني/ينماير وأيلول/سبتمبر من هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع عقوبات الإعدام التي بلغت 140 حالة منذ مطلع العام وحتى هذا اليوم.