تدفق كميات من الخليج يخلق مشاكل لتجارة الوقود المصرية

انتقلت مصر من النقص الحاد في الوقود إلى التخمة بفضل منح من دول الخليج العربية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو غير أن هذا يسبب مشكلات جديدة لشركة الوقود الحكومية وللتجار الأجانب.

وفي مواجهة تزايد الرسوم لتأخر الناقلات مع امتلاء الموانئ بالشحنات الممنوحة بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول تلغي أو تؤجل مشتريات تعاقدت عليها. وخسر التجار - إلى حين - أحد أفضل عملائهم في منطقة البحر المتوسط ويقول البعض إن الارتباك يمنعهم من التعامل مع مصر.

ولعب الارتباك في سلسلة امدادات الوقود الذي جعل السائقين يقفون في صفوف طويلة عند المحطات دورا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الجيش لمرسي. أما الآن فقد باتت مرافئ استيراد الوقود في مصر مزدحمة لدرجة ان الناقلات تقف قبالة الاسكندرية والسويس لشهرين وهو ما يرفع الفواتير.

وقال طارق الملا رئيس الهيئة الاسبوع الماضي أنه يعطي الأولوية لتفريغ الشحنات التي تأتي كمنح في إطار حزم مساعدات من السعودية والامارات والكويت. وتتراكم الغرامات بسبب تأخير الشحنات المطلوبة من السوق الحرة.

وقال الملا "الشحنات المتعاقد عليها تنتظر في المياه" لذلك بدأت الحكومة تطلب تأجيلها أو إلغاءها.

ويقول تجار إن الهيئة لم تصدر خطابات الائتمان اللازمة لانجاز السداد قبل التفريغ وهو ما يسبب تأخيرا وضبابية بشأن التسليم ويجعل من الصعب على الشركات التحوط في دفاترها التجارية.

وقال تاجر مشيرا إلى نظرائه من التجار الذين ارتبطوا بعقد توريد لمصر "الوضع كارثي إلى حد بعيد لمن يبيعون لمصر. يقولون دائما .. لا توجد خطابات ائتمان.. لا توجد خطابات ائتمان. لكن لا يوجد حافز لإصدار واحد بسبب المنح".

وانتظر هذا التاجر نحو شهرين لتفريغ ناقلة بنزين في مطلع تشرين الأول/ اكتوبر ولا ينوي إرسال المزيد إلى مصر في الوقت الحالي. وتنتظر بعض ناقلات البنزين التابعة لشركات تجارية وشركات نفط كبرى قبالة السواحل المصرية منذ وصولها في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر.

وقال مصدر مطلع إن إحدى شركات النفط الكبرى من بين من ألغوا توريد البنزين لمصر حتى نهاية العام. ومن المقرر أيضا أن تورد الشركة البنزين لكن شحنتها التي كان مقررا تسليمها في آب/ أغسطس ما زالت تنتظر قبالة السويس.

وكانت بي.بي شركة النفط الكبرى الوحيدة بين الفائزين الرئيسيين بمناقصات مصرية لتوريد البنزين للتسيلم في الاسكندرية والسويس في النصف الثاني من 2013. ورفضت الشركة التعليق بشأن ما إذا كانت قد ألغت شحناتها.

وغرامات التأخير الاضافية من شأنها أن تزيد الديون المتصاعدة على الهيئة المصرية العامة للبترول لشركات الطاقة العالمية.

ولم يحصل بعض التجار على تعويضات عن التأخيرات التي حدثت قبل عزل مرسي وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا لسداد ديون تتجاوز ستة مليارات دولار لصالح الشركات المنتجة للنفط في البلاد.

واصبحت السعودية اكبر مورد للوقود إلى مصر وقال تجار إنها ترسل البنزين والسولار وغاز الطهي وإنها تورد أغلب احتياجات مصر من البنزين منذ اغسطس لدرجة أن مصر لا تحتاج لاستيراد المزيد.