هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
العيسة: مستعدون لتقديم ملف الأسرى لمحكمة "لاهاي"
عمان - وكالات
12-Nov-13
01:44 PM
0
شارك
تحدث مدير "مركز إنسان لحقوق الإنسان" المحامي شوكي العيسة، إلى وسائل إعلام فلسطينية عن أهمية الضغط على دولة الاحتلال في المحاكم الدولية، خاصة بعد أن نالت الدولة الفلسطينية الاعتراف بها كدولة غير عضو بصفة مراقب عضو بالأمم المتحدة.
ودعا العيسة الدولة الفلسطينية للتوجه السريع للمحكمة الدولية في لاهاي لتحصيل حقوق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تعمل شكل متواصل لجمع المعلومات ورصد الانتهاكات حتى يكونوا جاهزين تماماً لتقديم أي دعاوى قانونية ضد دولة الاحتلال.
وقال العيسة في تصريح لشبكة "قدس الإخبارية"، إننا ما زلنا ننتظر قرارًا من الأمم المتحدة، بقبول فلسطين عضواً بمحكمة الجنايات الدولية، حتى نتوجه بهذه الشكوى إليها، و"هنا نحن نعول على الأشقاء العرب".
وأوضح أن الفريق المشترك الذي يعمل بقضية الأسرى في المحكمة الدولية، أصبح جاهزاً لتقديم الملف إليها، ولكن الدولة الفلسطينية بحاجة إلى قرار من الجمعية العامة وإحدى الدول العربية الحاصلة على عضوية في محكمة لاهاي.
وأضاف أن القانون الدولي حدد مقومات وشروط للاعتقال الإداري خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تستخدم القانون لتأدية مصالحها دون أدنى اعتبار لكونه مخالفًا للقوانين الدولية التي تضع قيودًا كثيرة لتطبيقه. كما أن نقل الأسرى من الأراضي المحتلة إلى أراض أخرى يعد انتهاكًا للقانون الدولي، لأنه ينص على بناء سجن فوق الأراضي المحتلة.
هذا وشدد العيسة على أهمية انضمام فلسطين للمحاكم الدولية والعمل على إبراز القضية بشكل قانوني دولي عبر الحصول على "رأي استشاري"، لأن المفاوضات لم تشمل فعلياً في بنودها الإفراج عن الأسرى.
ومن جهته أشار مدير نادي الأسير في مدينة الخليل المحتلة أمجد النجار، إلى أن ثمة 147 أسيرًا إداريًّا في سجون الاحتلال، منهم نحو 81 أسيرًا من الخليل وحدها، وهو ما يدلل أن معركة كسر القيد قد بدأت قبل الآن، وأن هناك أملًا بإغلاق هذا الملف.
وأضاف النجار، أن السلطة ستعمل على محاكمة كل من ارتكب الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى في داخل سجون الاحتلال، والمحاسبة واردة.
وكان "مركز أسرى فلسطين للدراسات" قد أبدى قلقه على الأحوال الصحية لعشرة من الأسرى الإداريين المعزولين منذ ثمانية أيام، وجميعهم من الأسرى المرضى، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
وطالب المركز الجهات المعنية بالتدخل الفوري والسريع لإنهاء هذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال على الأسرى الإداريين بهدف ثنيهم عن خطواتهم التصعيدية.
ودعا العيسة الدولة الفلسطينية للتوجه السريع للمحكمة الدولية في لاهاي لتحصيل حقوق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تعمل شكل متواصل لجمع المعلومات ورصد الانتهاكات حتى يكونوا جاهزين تماماً لتقديم أي دعاوى قانونية ضد دولة الاحتلال.
وقال العيسة في تصريح لشبكة "قدس الإخبارية"، إننا ما زلنا ننتظر قرارًا من الأمم المتحدة، بقبول فلسطين عضواً بمحكمة الجنايات الدولية، حتى نتوجه بهذه الشكوى إليها، و"هنا نحن نعول على الأشقاء العرب".
وأوضح أن الفريق المشترك الذي يعمل بقضية الأسرى في المحكمة الدولية، أصبح جاهزاً لتقديم الملف إليها، ولكن الدولة الفلسطينية بحاجة إلى قرار من الجمعية العامة وإحدى الدول العربية الحاصلة على عضوية في محكمة لاهاي.
وأضاف أن القانون الدولي حدد مقومات وشروط للاعتقال الإداري خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تستخدم القانون لتأدية مصالحها دون أدنى اعتبار لكونه مخالفًا للقوانين الدولية التي تضع قيودًا كثيرة لتطبيقه. كما أن نقل الأسرى من الأراضي المحتلة إلى أراض أخرى يعد انتهاكًا للقانون الدولي، لأنه ينص على بناء سجن فوق الأراضي المحتلة.
هذا وشدد العيسة على أهمية انضمام فلسطين للمحاكم الدولية والعمل على إبراز القضية بشكل قانوني دولي عبر الحصول على "رأي استشاري"، لأن المفاوضات لم تشمل فعلياً في بنودها الإفراج عن الأسرى.
ومن جهته أشار مدير نادي الأسير في مدينة الخليل المحتلة أمجد النجار، إلى أن ثمة 147 أسيرًا إداريًّا في سجون الاحتلال، منهم نحو 81 أسيرًا من الخليل وحدها، وهو ما يدلل أن معركة كسر القيد قد بدأت قبل الآن، وأن هناك أملًا بإغلاق هذا الملف.
وأضاف النجار، أن السلطة ستعمل على محاكمة كل من ارتكب الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى في داخل سجون الاحتلال، والمحاسبة واردة.
وكان "مركز أسرى فلسطين للدراسات" قد أبدى قلقه على الأحوال الصحية لعشرة من الأسرى الإداريين المعزولين منذ ثمانية أيام، وجميعهم من الأسرى المرضى، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
وطالب المركز الجهات المعنية بالتدخل الفوري والسريع لإنهاء هذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال على الأسرى الإداريين بهدف ثنيهم عن خطواتهم التصعيدية.
0