السجن 18 عاماً لسعودي بتهمة إثارة الشغب

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 18 عاماً على أحد السعوديين بتهم إثارة الشغب وحيازة السلاح وتصنيع القنابل والقائها على قوات الامن في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء أن المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي "بإدانة متهم بانضمامه ومشاركته في التظاهرات والمسيرات المحظورة شرعاً والتجمهر في محافظة القطيف وترديد الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على الخروج للمشاركة في التجمعات والمسيرات الداعية للفتنة ".

كما أدين المتهم ، الذي لم تذكر اسمه ، "بالقيام بإطلاق النار عدة مرات على رجال الأمن وتصنيعه قرابة ستين قنبلة مولوتوف ورمي أكثر من زجاجة على رجال الأمن وحيازته سلاحاً من نوع مسدس وذخيرة بدون تصريح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي".

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه.

وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات وفقاً للمادة (34) فقرة (ب) من نظام الأسلحة والذخائر وبغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال وخمس سنوات وفقاً للمادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات وست سنوات وفقاً للمادة (7) من نظام مكافحة الرشوة وسنة واحدة وفقاً للمادة (16) من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه".

كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته .

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض عليه، وتم إفهامهما بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم .

جمعية حقوق الانسان السعودية تبدي قلقها

وفي وقتٍ سابقٍ أبدت جمعية حقوق الإنسان السعودية قلقها على الحقوق والحريات في البلاد، وانتقدت قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغرّدين والصحفيين، لنشرهم تغريدات ومقالات تتضمن ملاحظات نقدية على آدائها.

وقال المتحدث الرسمي للجمعية صالح الخثلان، في تصريحٍ له ، إن الجمعية قلقة ومتخوّفة من قيام بعض الجهات الحكومية بملاحقة المغرّدين أو الصحفيين، لمجرّد نشرهم تغريدات أو مقالات تتضمن ملاحظات نقدية على آدائها، مشيراً الى أن القلق يشمل كذلك التضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام.

واعتبر أن الأمر يعد مؤشراً خطيراً على توجه الأجهزة الحكومية لمصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها رغم أنه حق مكفول في النظام الأساسي للحكم.