الحكومة التونسية تقر ميزانية عام 2014 المثيرة للجدل

صدّق مجلس الوزراء التونسي على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية للعام 2014، المثير للجدل، وذلك ستعدادا لعرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة النهائية عليه.

وقال وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة، إلياس الفخفاخ الثلاثاء؛ إن مجلس الوزراء التونسي "لم يدخل أي تعديلات على القوانين التي تضمنها مشروع القانون المالية للعام 2014". وأكد أن المشروع المذكور "ستتم إحالته، إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه".

وكان الفخفاخ قد أعلن في وقت سابق أن حجم موازنة الدولة لعام 2014 سيبلغ 28.3 مليار دينار (17.687 مليار دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2% بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري.

وكان مشروعا الموازنة العامة لتونس للعام 2014، وقانون المالية لها، وما تضمناه من أحكام وقرارات، قد أثارا جدلاً واسعاً في البلاد، حيث جوبها بانتقادات لاذعة، حتى أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لم تتردد في رفضهما، ووصفهما بأنهما يؤسسان للقضاء على الطبقة الوسطى.

وبدأت هذه الانتقادات عندما وصف الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، مشروع الموازنة العامة الجديدة لبلاده بـ"اليتمة" لأنها أُعدت من دون تواجد "بوصلة تنموية ومخطط تنموي واضح المعالم".

ولئن اعتبر العياري أنه من قبيل "المعجزة إعداد ميزانية في مثل الظروف التي بها تونس"، فإن الخبير الإقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي، حذر من أن مشروع موازنة تونس للعام 2014 سيضر بشكل كبير بالطبقة الوسطى. وقبل ذلك، أطلق نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ما أسموه "حملة تمرد ضد ميزانية 2014" بهدف التصدي للخيارات الإقتصادية والإجتماعية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014.

2.4%  النمو خلال الربع الثالث من 2013

وفي شأن متصل، أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن الاقتصاد التونسي سجّل خلال الربع الثالث من العام الجاري نسبة نمو في حدود 2.4%. وأشارت البيانات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن نسبة النمو التي سجّلها الإقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 2.8%.

وتُعتبر هذه النسب أقل من توقعات الحكومة التونسية التي أشارت في وقت سابق إلى أنها تتوقع نسبة نمو في حدود 3% بالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، و3.6% بالنسبة لكامل العام، في حين سبق أن توقع العياري الشهر الماضي أن تستقر نسبة النمو في بلاده خلال الربع الثالث من العام الجاري في حدود 2.7 %.