الأسرى الإداريّون بالنقب يقررون الإضراب

أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في سجن النقب، جنوبي "إسرائيل"، الإضراب عن الطعام، يوم الاثنين المقبل، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

 وأوضح النادي في بيان له إن الأسرى الإداريين سينظمون إضرابا عن الطعام يوم الإثنين المقبل (25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، قبل أن يشرعوا في خطوات تصعيديه أخرى بداية من تاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وحتى نهايته؛ تشمل الإضراب عن الطعام لمدة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى استمرارهم في مقاطعة المحاكم العسكرية.

 وأضاف النادي: "في حال لم يكن هناك أي رد من قبل مصلحة سجون الاحتلال على مطالبهم وخطواتهم الاحتجاجية سيكون يوم 30 من الشهر المقبل يوم فاصلا في خطواتهم الاحتجاجية؛ حيث سيدرس الأسرى خطوات احتجاجية أخرى أبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام".

ويطالب الأسرى بإلغاء الاعتقال الإداري.

من جهته اتهم وزير الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله، عيسى قراقع، "إسرائيل" بـ"ممارسة الجريمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها من خلال تأخر تشخيصها للأمراض التي تصيب الأسرى".

ويجيز القانون الإسرائيلي منذ عام 1988 للقادة العسكريين اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إداريا لفترة اقصاها ستة أشهر، وذلك بعد صدور توصية بذلك من المخابرات وجمع مواد سرية، بدون الكشف عن التهم والأدلة باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية.

ويعطي الاعتقال الإداري الحق للقاضي الإسرائيلي بتمديد فترة اعتقال الأسير لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، 5046 أسيرا، بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية.

بينما يبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية حوالي 160 أسيراً، وذلك بحسب نادي الأسير.

واتخذ أسرى إداريون الشهر الماضي إجراءات احتجاجية شملت الامتناع عن حضور جلسات المحاكمة، لكن السلطات الإسرائيلية أجبرت بعضهم على حضورها.