وزارة: 120 ألف مخالف مصري بالسعودية.. والجالية: 600 ألف

قالت وزارة القوى العاملة بمصر إن عدد العمال المصريين المخالفين في السعودية يبلغ 120 ألف عامل، وذلك وفقاً للخطابات الرسمية بين الوزارة وبين السلطات في المملكة، في حين قال ممثلون عن الجالية المصرية إن العدد يتجاوز 600 ألف عامل.

وقال مستشار وزير القوى العاملة في مصر، علاء عوض، في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، إنه تم توفيق أوضاع نحو 85 ألف عامل مصري من إجمالي المخالفين البالغ عددهم 120 ألف عامل، منهم 15 ألف عامل تم توفيق أوضاعهم من خلال مكتبي الوزارة بجدة والرياض، بينما تمكن نحو 70 ألف عامل من توفيق أوضاعهم بشكل شخصي.

لكن مصطفى النيفاوي، رئيس الجمعية المصرية للعاملين في الخارج والمقيم في المملكة العربية السعودية، أكد أن نحو 25% من المصريين في السعودية البالغ إجمالي عددهم 2.5 مليون مصري؛ يواجهون حالياً شبح الاعتقال والترحيل، بسبب عدم توفيق أوضاعهم وفقاً لاشتراطات العمل الجديدة في المملكة.

ووفقاً لمصادر رسمية مطلعة في وزارة الخارجية المصرية، طلبت عدم ذكر إسمها، فإن الوزارة لا تمتلك أرقاماً حقيقية أو إحصاءات رسمية حول عدد المقيمين الفعليين بالمملكة، والأرقام المتاحة لديها تم الحصول عليها أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية بعد قيام بعض المصريين المقيمين بالمملكة بتسجيل بياناتهم للتمكن من التوصيات وهي أرقام زهيدة خاصة وبعيدة عن قطاع العمالة الذي هو مستهدف في الوقت الحالي.

وأوضح عوض أنه بالنسبة للعمال المخالفين المتبقين حتى الآن والبالغ عددهم نحو 35 ألف عامل، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية بشأن منحهم مهلة حتى نهاية كانون أول/ ديسمبر المقبل، إما لتوفيق أوضاعهم أو ترحيلهم دون احتجازهم أمنياً.

وأشار مستشار وزير القوى العاملة إلى أن إجمالي العمالة المصرية المخالفة بالمملكة لا يمكن رصده من خلال وزارة القوى العاملة وأن وزارة الداخلية هي التي يمكن أن تحصر هذه الأعداد بشكل أكثر دقة، خاصة وأن هناك أعداداً من المتسربين من الحج والعمرة، ولذلك فإن الجانب السعودي أو وزارة الداخلية المصرية هما اللذان يملكان أرقاماً وإحصاءات حقيقية عن هذه الأعداد.

وكانت صحيفة "الغارديان" قد نشرت الجمعة الماضية تقريراً أكدت فيه أن من المتوقع أن يتأثر حوالي 700 ألف عامل مصري بالحملة السعودية لطرد المخالفين، وأن هؤلاء قد يكونون معرضين للطرد، وهو ما نفاه مستشار الوزير وأكد أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق، وأن وزارة القوى العاملة تتابع مع السطات السعودية أوضاع العمالة المخالفة التي لا تتجاوز حالياً 35 ألف عامل.
يذكر أن السعودية بدأت حملة لطرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في الرابع من تشرين الأول/ نوفمبر الحالي، بعد يوم واحد على انقضاء مهلة سبعة أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم او مغادرة المملكة.

ويقدر عدد العمال الأجانب الذين غادروا البلاد منذ مطلع العام الحالي بأكثر من 900 الف، من بينهم 200 ألف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن مصر لا تتحمل في الوقت الحالي أية أزمات اقتصادية بخلاف الأزمات القائمة، وعودة العمالة المصرية من السعودية يزيد من عدد العاطلين عن العمل؛ الذين يتحولون إلى قنابل موقوتة ربما تنفجر يوماً في وجه الحكومة.

وأوضح عبد العظيم لـ"عربي 21" أن البطالة في الوقت الحالي ووفقاً للأرقام الرسمية، تصل إلى 13%، وهو ما يزيد أزمة عودة العمال المصريين، مؤكداً أن قطاع العقارات والإنشاءات الذي من الممكن أن يستوعب هذه العمالة يعاني من أزمات كبيرة في الوقت الحالي.