القبض على قائد الانقلاب العسكري في مالي

ألقت قوات من الجيش في مالي الأربعاء، القبض على قائد الانقلاب العسكري أمادو صانوغو ، وذلك تنفيذا لأمر قضائي للتحقيق معه، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر: "إن وحدات من الجيش، اقتادت صانوغو من منزله، للمثول أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه في تهم منسوبة إليه، تتعلق بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري".

من جهته، رفض قائد الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس آمادو توماني توري في مارس/آذار 2012، المثول أمام القضاء بعد إصدار مذكرة إحضار بحقه من قبل القضاء أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتزامن هذه الخطوة، مع دعوة  كيتان موتو، الخبير في منظمة العفو الدولية، سلطات مالي إلى الإسراع في فتح تحقيق مستقل ونزيه، حول الانتهاكات الحقوقية، التي شهدتها البلاد في الشهور الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مالية عن "موتو" قوله إن: "جرائم الاغتصاب، والإخفاء القسري، والقتل العمد، والتعذيب، التي شهدتها البلاد في أزمتها الأخيرة، يجب أن يخضع مرتكبوها لمحاسبة شديدة".

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، أعلنت في آخر اجتماع لها في أغسطس/آب الماضي، إقالة صانوغو من رئاسة لجنة إصلاح المؤسسة العسكرية، دون إعطاء تبرير لهذه الإقالة "المفاجئة".

يشار إلى أن مواجهات مسلحة اندلعت في 30 أبريل/ نيسان 2012، بين موالين لتوماني توري وبين موالين لصانوغو، على خلفية الانقلاب العسكري؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما طالبت منظمات حقوقية دولية، بمحاكمة صانوغو بتهمة التسبب فيما اعتبرته "جرائم" وقعت إثر تلك المواجهات.

يذكر أن مالي شهدت انقلابًا عسكريًا في مارس/ آذار من العام الماضي، أطاح بالرئيس "أمادو توماني توري"، بعد تمرد اندلع في منطقة "كيدال" شمالي البلاد، التي يتركز بها الأزواديون، الأمر الذي انتشرت معه الفوضى في شمال البلاد، وأدت إلى سيطرة مجموعات مسلحة على مدن "كيدال" و"تمبكتو" و"غاو"، الأمر الذي دعا إلى تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا وبمشاركة قوات من دول المنطقة.