قام الناشط
المصري أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 أبريل"، بتسليم نفسه للسلطات السبت، بعد صدور أمر بضبطه وإحضاره لتحديه قانوناً جديداً للتظاهر.
وأقرت حكومة مؤقتة يدعمها الجيش القانون الاسبوع الماضي ما أدى إلى احتجاجات من منظمات حقوقية. وكان الجيش قد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتشهد البلاد اضطرابات واسعة منذ ذلك الحين.
ودخل ماهر ونحو 100 محتج محكمة بوسط القاهرة وهم يهتفون: "يسقط يسقط حكم العسكر.. واكتب على حيط الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة". واندلعت اشتباكات بين قوات الامن والنشطاء أمام المحكمة بعد أن سلم ماهر نفسه للنيابة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المحتجين.
وقالت مصادر بالنيابة لرويترز إن ماهر سيحتجز لمدة يوم على الاقل لحين استكمال التحقيق في قضيته. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان النيابة العامة أمرت بحجز ماهر لمدة 24 ساعة "لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه". وأوضحت الوكالة أن ماهر متهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر والتحريض على تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده
قانون التظاهر الجديد.
وألقت الشرطة القبض على الناشط علاء عبد الفتاح يوم الخميس. وكانت النيابة قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار الاثنين لمشاركتهما في احتجاجات أمام مجلس الشوري اعتراضاً على قانون التظاهر.
ويمنح القانون الجديد وزارة الداخلية حق منع أي تجمهر يضم أكثر من عشرة اشخاص في مكان عام.
وتصاعدت انتقادات ليبراليين ونشطاء - ممن يؤيدون عزل مرسي- للجيش الذي يشن حملة ضد الإسلاميين أدت الى مقتل المئات واحتجاز الآلاف.